رفضت بعثة الأممالمتحدة لقوات حفظ في جنوب السودان (يونميس) طلب حكومة جوبا بإشراكها في التحقيق في الجرائم الجنسية المزعومة التي ارتكبها أفراد من الشرطة الغينية تابعين للبعثة في موقع حماية المدنيين بمدينة واو. جنود من حفظة السلام في جنوب السودان ..صورة من (يونميس) وأثارت حكومة جنوب السودان الجمعة شكوكا بشأن حياد مكتب خدمات الرقابة الداخلية للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي في واو ودعت إلى مشاركتها في التحقيق. وفى بيان صدر السبت رفضت البعثة مطلب وزارة خارجية جنوب السودان، مشيرا إلى أن مكتب المراقبة الداخلية "ليس جزءا من بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان وهو مكتب مستقل ويقدم تقاريره مباشرة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة". ولا تستطيع محاكم جنوب السودان محاكمة مرتكبي الاعتداء الجنسي بسبب الحصانة الدبلوماسية. ووفقا لقواعد الاممالمتحدة وتمشيا مع اتفاقية وضع القوات بين الاممالمتحدةوجنوب السودان فان حفظة السلام يخضعون للولاية الحصرية للدول التي أرسلوا للعمل فيها. وأبدت السلطات الغانية استعدادها للتعاون مع هيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ولكنها طالبت ايضا بنشر محققيها في موقع الحماية من اجل فهم أفضل لظروف الاعتداءات الجنسية. وقالت البعثة ان جميع ضباط الشرطة الغانيين الذين يبلغ عددهم 46 موجودون في جوبا حيث سيتم التحقيق. وأضافت "ان اولويتنا هي وضع حقوق الضحايا وكرامتهم اولا وضمان وجود الشفافية والمساءلة عن مثل هذه الاعمال". وأكد البيان ان بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان لا تتسامح مطلقا في مثل هذه الحوادث.