الخرطوم 10 نوفمبر 2011 — احتجزت الأجهزة الأمنية السودانية فى ولاية نهر النيل السبت الماضي اثنين من الرعايا الالمان ونقلتهم للخرطوم وأخضعتهم للتحقيق معهم حول اتهامات وجهت لهم بالعمل على جمع معلومات حول سد مروي. وتفيد المصادر إن الحكومة الألمانية تجرى اتصالات مع الخارجية السودانية لإطلاق سراح مواطنيها وهما رجل وامرأة تتهمهما الخرطوم بمحاولة تدويل ملف المتضررين من إنشاء سد مروى بالولاية الشمالية والذي نفذته شركة لاهميار Lahmeyer الألمانية بجانب شركات صينية وفرنسية لكن اهالى المنطقة المتضررين من إنشاء السد طالبوا الشركة بتعويضات كبيرة رغم حصولهم على تعويض من الحكومة السودانية. وطبقا لمصادر مطلعة فان جهات سودانية معارضة بالتعاون مع اطراف المانية تنافس الشركة المعنية رفعت دعوى فى مواجهة الشركة المنفذة لدى احدى المحاكم الألمانية التي من جانبها قبلت الدعوة لكنها طلبت مزيد من الادلة لادانة الشركة . ويتردد ان الرجل والمرأة الذين وصلا الخرطوم بتاشيرات دخول سياحية غادرا الى نهر النيل بصحبه قيادات معروفة بمعارضتها لمشروع سد مروى متهمة تلك القيادات بالانتماء للحركة الشعبية فى الشمال واكدت ضلوع الاخيرة فى تنظيم وترتيب رحلة الالمانيين الى مناطق المتأثرين ببناء السد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد في تصريحات صحفية ان وزير الخارجية الالمانى هاتف نظيره السودانى على كرتى مستفسرا عن الواقعه وان كرتى ابلغه بمجريات التحقيق واشار مروح الى وصول مسؤول الشؤون الافريقية فى الخارجية الالمانية الى الخرطوم امس لمتابعة ملف الرعايا وسط توقعات بالافراج عنهما اليوم الخميس. ووصف رئيس لجنة متضرري سد مروي بنهر النيل، العقيد "م" الطيب محمد الطيب، اعتقال الألمان اثناء جمعهما المعلومات بمنطقة بحيرة سد مروي وحقيقة إغراقها للسكان، وصفه بأنه إحباط لأكبر محاولة لتدويل قضية ملف المتضررين من قيام سد مروي. ولم يستبعد الطيب في حديث ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، أن يكون الموقوفان الألمانيان موفدين من المحاكم الألمانية، والتي قبلت بعض الشكاوى من معارضين لقيام سد مروي. وقال بان من يقف وراء الشكاوى هم بعض دعاة تدويل ملف المتضررين، لما ترتب على قيام السد من حقوق.وكانت محاكم ألمانية قبلت شكاوى ضد الحكومة السودانية، ومجلس سد مروي ولجنته التنفيذية بشأن إغراق المنطقة دون حصر للممتلكات الخاصة بالمواطنين.
