طلبت ألمانيا من الخرطوم الإفراج عن اثنين من رعاياها احتجزتهما الأجهزة الأمنية السودانية في ولاية نهر النيل السبت الماضي بعد ما اتهمتهم اتهامات بجمع معلومات عن سد مروي من اجل تدويل قضية المتضررين من إنشاء السد الذين هجروا من مناطقهم. وأجرت الحكومة الألمانية اتصالات مع الخارجية السودانية لإطلاق سراح مواطنيها وهما رجل وامرأة تتهمهما الخرطوم بمحاولة تدويل ملف المتضررين من إنشاء سد مروى بالولاية الشمالية والذي أشرفت عليه شركة لاهميار الألمانية بجانب شركات صينية وفرنسية، لكن أهالي المنطقة المتضررين من إنشاء السد طالبوا الشركة بتعويضات كبيرة رغم حصولهم على تعويض من الحكومة السودانية. ووصل الألمانيان إلى الخرطوم بتأشيرات دخول سياحية غادرا إلى ولاية نهر النيل بصحبه قيادات معروفة بمعارضتها لمشروع سد مروى متهمة تلك القيادات بالانتماء إلى «الحركة الشعبية» في الشمال وأكدت ضلوع الأخيرة فى تنظيم وترتيب رحلة الألمانيين إلى مناطق المتأثرين ببناء السد.