الخرطوم 13 مارس 2018 وقعت الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بالخرطوم اتفاقية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد. مراسم التوقيع على اتفاقية لمكافحة الارهاب بين الحكومة والاتحاد الاوربي ومثل الحكومة في حفل التوقيع الذي استضافته وزارة الخارجية في الخرطوم، الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بينما ناب عن الاتحاد الأوروبي المؤسّسة الدوليّة والآيبيريّة –الأميركيّة للإدارة والسياسات العامّة (FIIAPP)، وهي المؤسسة التي أختارها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون ومكافحة الارهاب بدول القرن الأفريقي واليمن. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأجهزة العدلية ومؤسسات إنفاذ القانون الوطنية في النواحي ذات الصلة بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم لدي مخاطبته مراسم التوقيع إن " السودان يدعم أي جهود من أجل مكافحة الارهاب والتطرف على كافة مستوياته من منطلق ايمانه الراسخ بحماية مواطنيه وحماية البشرية جمعاء". وأشار الى أن بلاده صادقت على أهم الأدوات القانونية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومواءمة التشريعات المحلية وفقاً لذلك. وتابع "طلبنا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتعاونه المشهود على المستوى الإقليمي والدولي في مكافحة الظاهرة". ولا تزال الحكومة الأميركية تضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أن قيد فيها بالعام 1997. واعتبر النعيم توقيع المذكرة جهد يصب في تعزيز الخبرات الوطنية، ودعا للنظر إلى قضية الإرهاب في سياق أكبر يشمل قضايا تعزيز التنمية ومحاربة الفقر، إلى جانب المعالجات الأمنية. من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، إن الجميع محاط بتحديات الإرهاب. وأضاف " خاصة وأن هزيمة داعش في العراق وسوريا قد تتسبب في تحركهم نحو إفريقيا". وأكد ديموند، استعداد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في الحوار والشراكة مع السودان في القضايا الإقليمية والدولية، لأنه الطريقة الأفضل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة السودانية "تهدف لرفع القدرات في مجال القانون وغسيل الأموال، وحماية المدنيين من الإرهاب".
