الخرطوم 10 أبريل 2018 أمر الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني. الرئيس عمر البشير (سونا) وناشدت أحزاب الحوار الوطني البشير الإثنين بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أجل تهيئة المناخ لتشكيل اللجنة العليا للدستور. واعتقلت السلطات الأمنية منذ يناير العشرات من قادة الأحزاب والناشطين إثر احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها الموازنة المالية للعام 2018، وأفرجت عن عدد مقدر منهم خلال الأيام الماضية. لكن قيادات في الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني وعدد من النشطاء لازالوا قيد الاعتقال. وأوضح قرار الرئيس بحسب وكالة السودان للأنباء أن "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي". وأفادت الوكالة، أن القرار يجئ كذلك لإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد. وأوضح وزير الدولة برئاسة الجمهورية، المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية حاتم حسن بخيت أن الجهات المختصة قد وضعت قرار البشير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري. من جهته رحب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة بقرار الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، ل (سودان تربيون) إن الشعبي ظل على الدوام يطالب ببسط الحريات والتصديق للمسيرات السلمية لأنها حق دستوري وقانوني متسق مع مخرجات الحوار الوطني. وأضاف "ظللنا نطالب دوما بإطلاق سراح المعتقلين وقرار الرئيس مرحب به وهو يأتي من منطلق مبادئ الشعبي ومطالباته المستمرة بتوسيع الحريات". وأوضح عبد الرازق، أن القرار يؤكد موقف الشعبي الدائم الرافض للاعتقالات السياسية ومحاكمات السياسيين والصحفيين، كما يؤكد القرار المطالبات بتوسيع الحريات السياسة في البلاد. وطالب الأمين السياسي للشعبي بتعديل قانون جهاز الأمن لينسجم مع مرحلة ما بعد الحوار.
