توسعت دائرة الرفض بين الأحزاب السودانية لمسودة قانون الانتخابات، وبدأت قوى الحوار الوطني، أمس (الإثنين)، التكتل ضد ما اسمته بإنفراد المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية الحاكمة، في تجاوز شركائه. وقال رئيس حركة (الإصلاح الآن) "غازي صلاح الدين العتباني" في تصريح صحفي، (الإثنين)، صدره ب "قانون الانتخابات البداية الخطأ"، إنهم فوجئوا بالطريقة التي تجيز بها الحكومة قانون الانتخابات. وقال "العتباني" "هذا خروج على توصيات الحوار وعلى الممارسة السياسية السليمة". ونصح الحكومة بأن توقف فورا إجراءات إجازة القانون بصورته الراهنة وتعود إلى منصة التأسيس لإصدار قانون يحقق الوحدة الوطنية، من جانبه أكد الحزب الديمقراطي الليبرالي أن القانون الذي تم عرضه في مجلس الوزراء القومي "وإن كان يتفق لحد ما مع رؤيتنا التي دفعنا بها كمقترحات الى أنه لا يعبر عن إرادة توافقية حقيقية". وقال نائب رئيس الحزب "فداء الدين الطيب" في بيان، (الإثنين)، إن حزبه قرر تواصل اللقاءات مع حلفائه من القوى السياسية وتكوين جبهة موحدة حول القوانين وإقامة الورش والسمنارات حولها، واستصحاب آراء الخبراء من المجتمع المدني في كيفية إخراج قوانين ديمقراطية متلائمة مع الدستور تضمن المواطنة للجميع بالبلاد، وحذر البيان من أن ما حدث من استعجال للمؤتمر الوطني بعرض وإجازة قانون الانتخابات في مجلس الوزراء ومن ثم إيداعه البرلمان قبل الوصول لصيغة توافقية حوله "سيرجعنا خطوات كثيرة للوراء". وأشار إلى أن اللجنة القانونية للحزب كلفت بدراسة القانون بعض الملاحظات المهمة التي قد تسهم في إعداد قانون ديمقراطي يضمن سلامة العملية الانتخابية ويتيح مشاركة أوسع. وأوضح أن اللجنة أعدت ورقة ستنشر لاحقا أبرز ما فيها عدم تحديد سن الترشح لرئاسة الجمهورية ب 40 عاماً وانتخاب الولاة المباشر وتحديد 60% للتمثيل النسبي و40% للدوائر الجغرافية بالنسبة للبرلمان والمجالس التشريعية وتخفيض عدد المقاعد والزيادة النوعية للكادر المؤهل لدخول المجالس بأن يستوعب التمييز الإيجابي (الكوتة) بالإضافة لقائمة المرأة والشباب والتكنوقراط وذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت قوى الاصطفاف الوطني إنها ظلت تتابع ما يجري بشأن تعديل قانون الانتخابات للعام 2018، محذرة من الانفراد والتسرع في إجازته عبر مجلس الوزراء أو تحويله للبرلمان من دون مشاورة وموافقة قوى الحوار وحكومة الوفاق والأحزاب السياسية الأخرى باعتبار أن القانون يمثل الأساس وحجر الزاوية التي ينطلق منها الحوار الوطني ويحقق غاياته المنشودة بإشراك جميع الأحزاب والقوى السياسية في انتخابات 2020. وتابعت قوى الاصطفاف الوطني في تصريح صحفي، أمس (الإثنين)، "بكل أسف قد تمت إجازة مشروع قانون الانتخابات في مجلس الوزراء وتحويله للمجلس الوطني". وأكدت رفضها للمسلك الأحادي الذي جرى في تعديل وإجازة مسودة مشروع قانون الانتخابات بدون مشاورة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في خطوة جديدة من تجاوز شركاء الحوار في القضايا المتفق عليها. وقالت "تؤكد قوى الاصطفاف الوطني على سعيها وتواصلها مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل موقف موحد، واتخاذ قرارات مناسبة بأسرع وقت". وشملت أبرز ملامح القانون إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية "عمر البشير"، مع استشارة القوى السياسية وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية "المنتخبة" بالولايات فضلا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات.
