صوب مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عمر دهب انتقادات لاذعة الى المحكمة الجنائية الدولية وكرر اتهامها بالانتقائية ،كما حث مجلس الامن على مساءلة مدعية المحكمة فاتو بنسودا لخروجها عن حالة دارفور والحديث عن احتجاجات واعتقالات وقعت في الخرطوم مطلع العام. مندوب السودان لدى الأممالمتحدة السفير عمر دهب ..(سونا) وكان دهب يعلق الأربعاء خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لسماع التقرير السابع والعشرين للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في دارفور. وجددت مدعية المحكمة فاتو بنسودا في تقريرها نصف السنوي مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بإدانة السودان ودول أخرى ترفض الالتزام بتوقيف الرئيس عمر البشير المطلوب تحت طائلة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب البلاد. ولفت عمر دهب الى ان المحكمة تعاني مجموعة علل لا تنحصر فقط في تناقض مواد القانون الذي تعمل المحكمة على أساسه – ميثاق روما-"بل زادت اتساعا وتفاقما بسبب فسادها وبسبب الاستغلال السياسي البشع لها وبسبب الانتقائية البغيضة التي تنتهجها والتي أدت إلى استهدافها للقادة والمسئولين الأفارقة دون غيرهم في كل أنحاء العالم". وذكر أن برقيات (ويكيلكس) المسربة في فبراير 2009 كشفت عن مدى " الاستغلال السياسي البشع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الضغط على الدول لتحقيق مآرب سياسية ضيقة وإجراء مساومات كبرى". ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين آخرين وتطالب بالقبض عليهم على رأسهم وزير الدفاع السابق ووالي الخرطوم الآن عبد الرحيم محمد حسين بجانب والي شمال كرفان الحالي أحمد هارون. وتأسف الدبلوماسي السوداني على ان مدعي المحكمة الجنائية – لويس مورينو او كامبو وفاتو بنسودا-تخبطوا على مدى 27 تقرير رفعوها الى مجلس الأمن بشأن الحالة في دارفور. وأردف "لا يعرفون على وجه التحديد ما هي مهمتهم، وما هو سبب وجودهم، بل وماذا يتبعون بشأن تحرير بياناتهم وتقاريرهم أمام مجلسكم الموقر استجابة لقراره 1590 لعام 2005". وأضاف " في هذا التقرير الذي نحن بصدده لم يكتف المدعي ومكتبه باتباع نهج معيب وخاطئ ومغرض بل لجأوا الى الكذب الصراح عن ايراد تقارير بوقوع قضف جوي في جبل مرة بوسط دارفور، وهو ما لم يحدث على الاطلاق ولم يدعيه أحد البتة". ولفت المسؤول السوداني نظر المجلس الى أن تقرير المدعية نحى باتجاه خطير وتجاوز الاختصاص المحدد جغرافيا بدارفور حين تحدث عن الاحتجاجات في الخرطوم واعتقال 411 من المحتجين على الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة. واسترسل " اننا نصر على ضرورة المساءلة عن هذا الخروج الخطير عن نطاق المهمة الواضحة". وحث دهب أعضاء مجلس الأمن على التجاوب مع رغبة القادة الأفارقة التي عبروا عنها واتخذوا قرارا بشأنها في قمتهم الأخيرة في أديس أبابا بوضع حد للالتباس الذي اختلقته المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحصانات التي وفرها القانون الدولي، والتي يتمتع بها رؤساء الدول. وأشار الى أن الاتحاد الأفريقي ظل يؤكد على الدوام التزامه المطلق بمحاربة الإفلات من العقاب، وأن كثير من الدول الأفريقية انضمت للمحكمة بدافع وحيد ونابع من محاربة الإفلات من العقاب. وتابع "لذلك فالنقد المرير والموضوعي والمستمر للاتحاد الافريقي مجتمعا، ولدوله الأعضاء منفردة للمحكمة في ممارساتها في تضارب وتناقض نظامها الأساسي ومجافاته لنصوص القانون الدولي القطعية ". وقال " القادة الأفارقة طلبوا رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول حصانة الرؤساء ". وأشار الى أن الاتحاد الافريقي طلب تبعا لذلك وعلى مدى سنوات مرارا من مجلس الامن وقف أو ارجاء الإجراءات بحق الرئيس عمر البشير بموجب المادة 16 من نظام المحكمة الأساسي. ورأى دهب أن تدخل المحكمة الجنائية في قضية دارفور يهدد الاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعي في السودان ويهدد كذلك باستمرار النزاع في دارفور وتواصل الانتهاكات التي ترتكبها الحركات المتمردة ضد الضحايا.
