اثنت وزارة الخارجية السودانية على التعديلات التي أجراها مكتب مراقبة الأصول(أوفاك) التابع لوزارة الخارجية الأميركية على نظام العقوبات المفروض على السودان بسبب وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتمنت أن يهيئ القرار مناخا أفضل للمحادثات الثنائية المرتقبة والرامية لإزاحة السودان من اللائحة السوداء. قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية ورحبت الخارجية في تصريح لمتحدثها الرسم قريب الله خضر الجمعة بالخطوة التي قال انها تأتي كتعزيز مهم للأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولاياتالمتحدة في أكتوبر 2017م والذي قضى برفع العقوبات عن السودان. وأبدت الخارجية السودانية أملا في أن تضفي التعديلات الأميركية "مناخاً أفضل لمحادثات المرحلة الثانية من خطة الارتباط والتعاون بين البلدين". وأفادت أن الجولة المرتقبة ستستأنف عند زيارة وزير الخارجية لواشنطن حيث يجري الجانب الأميركي حاليا ترتيباته بشأنها. وأوضحت إن التعديلات الجديدة " من شأنها المساعدة في تنشيط حركة التحويلات المصرفية للسودان وتمويل القطاعات ذات الأهمية في حياة المواطنين". وألغت واشنطن في أكتوبر 2017 عقوبات اقتصادية فرضت على السودان لنحو 20 عاما لكن الخرطوم ما زالت تعاني من حظر التحويلات البنكية، رغم أن مكتب "أوفاك"، أورد حينها اسماء 222 شركة وهيئة سودانية شملها قرار رفع العقوبات الاقتصادية. وسيسمح القرار بتنفيذ الأمر الرئاسي للرئيس دونالد ترامب الصادر في 11 أكتوبر الماضي، الخاص بالسماح بالتعاملات التجارية والخدمية مع السودان مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد. وأشار تصريح الخضر الى أن معالجة قضية التحويلات المصرفية مع السودان كانت محوراً ثابتاً في كافة المحادثات الثنائية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وآخرها الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد وكل من نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان في 23 يونيو الجاري ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية دونالد ياماموتو الأربعاء الماضي. من جهة ثانية رحبت وزارة الخارجية بالإجراء الذي رصيفتها الأميركية في تقريرها السنوي عن مكافحة الإتجار بالبشر للعام 2018م والذي تم بمقتضاه ترفيع تصنيف السودان من الفئة الثالثة المنتهكة لمعايير المكافحة إلي الفئة الثانية دول المراقبة، وقالت إن الأمر يعكس فاعلية وأثر الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها حكومة السودان.
