الخرطوم 01 ديسمبر 2011 —علق السودان و جنوب السودان مفاوضات محمومة فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حول عائدات البترول بعد تباعد الشقة بين الطرفين، و اتفقا على استئناف المحادثات خلال الشهرين المقبلين، في وقت اعلن فيه الجنوب انه سيكون مضطراً لوقف الانتاج اذا لم تحل الخلافات في اوائل الشهر الجاري. وقالت مصادر حكومية مطلعة لسودان تربيون ان الطرفين اتفقا على مواصلة الجولة المقبلة فى وقت قريب شريطة تركيز النقاش على معالجة الخلاف وفقا للاسس التجارية العالمية، لكن مسؤول في قطاع النفط بجنوب السودان قال إن بلاده ستضطر إلى وقف إنتاجها النفطي إذا لم تتمكن من استئناف الصادرات بحلول السادس من ديسمبر نسبة لضعف إمكانات التخزين في ميناء بورسودان. وقال مشار أشيك أدير وكيل وزارة البترول والمعادن بجمهورية جنوب السودان للصحفيين "إذا حل يوم السادس من ديسمبر ولم تستأنف الصادرات فإننا سنضطر إلى وقف الإنتاج." لكن سايمون ضيو وزير البترول في جنوب السودان قال إن تعليق المفاوضات جاء بسبب خلافات حول معالجة الفجوة المالية للشمال وفقاً لمقترح من صندوق النقد الدولي بدفع الجنوب مبلغ و قدره 2, 6 مليار دولار للشمال على مدى خمس سنوات نظير تصدير البترول. وتابع أن المقترح رفض من قبل السودان، وأشار وزير البترول في الجنوب إلى أن الخلافات نشبت حول سعر البترول، متهماً الخرطوم بالسعي إلى مناصفة عائدات البترول مع جنوب السودان. واعلن وفد الخرطوم الذى عاد من اديس ابابا امس عزم الحكومة على استخلاص مستحقات السودان من البترول عينا و بنسبة 23% من بترول الجنوب الذاهب للتصدير. واكد الوفد فى مؤتمر صحفى امس ان متاخرات الشمال علي الجنوب وصلت (900) مليون دولار منذ انفصال الجنوب عن الشمال في يوليو الماضي وكشف محافظ البنك المركزى الاسبق صابر محمد الحسن عن رفض وفد الجنوب مقترحا من الوساطة الافريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو امبيكي في قضى بدفع الجنوب ( 2,6 ) مليار دولار سنويا مقابل تصدير نفطه مجانا عبر السودان وقال ان المقترح بني علي اساس سد الفجوة الاقتصادية في السودان التى تقدر بحوالي 7,4 مليار دولار خلال الاربعة سنوات المقبلة وفقا لتقديرات البنك الدولى. وكشف صابر عن رفض حكومة الجنوب لمقترح ثان من لجنة الاتحاد الافريقي قضى بترتيبات مؤقتة تدفع فيها دولة الجنوب (300) مليون دولار للحكومة خلال الشهرين المقبلين مع استمرار تصدير النفط لحين الوصول الي اتفاق حول الرسوم النهائية واجراء الطرفين لتسوية لاحقة واشار صابر لموافقة الحكومة على المبلغ رغم قناعة الوفد المفاوض بضعفه لكن الجنوب رفضه كلياً. و أعلن صابر اتفاق الطرفين علي جدول زمني للتفاوض خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين فضلا عن عقد اجتماعات في الخرطوم وجوبا لمتابعة قضية رسوم البترول والعلاقات التجارية والمصرفية مشيرا الي ابلاغهم للجنة الاتحاد الافريقي بان عدم تحصيل حكومة السودان لرسوم تصدير نفط الجنوب واستخدام البنية التحتية اثر سلبا علي اقتصادنا خلال الثلاثة اشهر الماضية مما ادي تدهور في سعر سعر الصرف وارتفاعه لاكثر من 30% وبالاضافة الي الاثر السالب في ارتفاع نسبة التضخم مشيرا الي ابلاغهم للجنة الاتحاد الافريقي باعتزام الخرطوم استقطاع نصيبها من نفط الجنوب لمساعدة الاقتصاد وتحسين الاوضاع الاقتصادية ومنعه من التدهور مشيرا الي ان الحكومة طلبت رسوما تصل الى 36 دولار للبرميل بعد دراسة اعدتها وزراة النفط شملت كل النواحي القانونية والممارسة العالمية واضاف بان الحكومة تتحمل مسؤوليات كبيرة تتعلق بالامن والحفاظ علي الانابيب والسماح بالتدفق السلس مشيرا الي ان المقترح الحكومي بني علي اساس فني بحت دون اعتبارات سياسية، نافياً ايقاف الحكومة تصدير النفط وشدد على ان ماصدر عن وزارة لنفط ليس صحيحا وشابه خلط اعلامي واردف " نحن لا نستطيع ولانريد ان نمنع الجنوب من تصدير بتروله عبر الشمال "
