رفضت حكومة جنوب السودان الاتهامات القائلة بأن تمديد ولاية الرئيس سلفا كير ثلاث سنوات إضافية سيؤثر على محادثات السلام أو تنفيذ أي اتفاق بين الأطراف في المستقبل . وزير الاعلام مايكل لويث يتحدث للصحفيين في بور 26 ديسمبر 2016 (سودان تربيون) وأدانت جماعات المعارضة التعديل الدستوري الذي مدد ولاية كير حتى أغسطس 2021 ودعت إلى ضغوط إقليمية ودولية لثنيه عن توقيع القانون. وفي تصريحات الجمعة ندد الناطق الرسمي باسم حكومة جوبا مايكل ماكوي لويت بالردود السلبية للمعارضة على تمديد فترة ولاية الحكومة والبرلمان، قائلا إن هذا الإجراء سيعزز عملية السلام. وأضاف "هذا التعديل كشف نية المتمردين أو جماعات المعارضة لأنهم أرادوا أن تستمر الحكومة حتى أغسطس كي يعلنوا أن الحكومة غير شرعية، وفوت عليهم البرلمان هذا الأمر ولهذا السبب يشعرون بالغضب" وأضاف المسؤول الحكومي أن تمديد ولاية الحكومة ليس له أي تأثير سلبي على الاتفاقية التي تم توقيعها، كما تزعم المعارضة، وزاد "هذا غير صحيح، أن الخطوة ستعزز الاتفاق لأنها ستضمن استمرارية الحكومة" ولفت لويت إلى أنه سيتم دمج الاتفاقية المعدلة الجديدة في الدستور الانتقالي فور توقيعها وبالتالي تعديل القانون الأساسي، مردفا "لذلك هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها، بل سيكون له تأثير إيجابي لأنه سيضمن استمرارية الحكومة بدلاً من خلق فراغ دستوري" . وجدد المسؤول التزام حكومته بمقترح عنتيبي بفصل السلطة والحكم، كاشفا أن مراسم التوقيع كانت مقررة في 17 يوليو بسبب زيارة الرئيس عمر البشير لروسيا وكذلك لأن الوساطة لا تزال تعمل على مسودة الاتفاق النهائي، وزاد " اقول لشعب جنوب السودان أن السلام قادم وسنعود من الخرطوم ونحن حققنا السلام ". وانتقدت جماعات المعارضة في جنوب السودان تسوية عنتيبي التي توصل إليها الرئيس يوري موسيفيني وعمر البشير وسلفا كير وزعيم حركة التمرد الرئيسية رياك مشار، قائلين إنه تم استبعادهم من المناقشات.