كسلا/ الخرطوم 15 يوليو 2018 أنقذت الشرطة ولاية كسلا رهائن من قبضة تجار بشر، ودعا الوالي الشرطة لتوقيف عصابة قال إنها خطيرة تعمل في تهريب البشر، وعد الظاهرة مسببا لتمديد حالة الطوارئ. أجانب أوقفتهم قوات (الدعم السريع) قبل تهريبهم عبر الصحراء شمال السودان ووصلوا في 30 يوليو 2016 إلى الفاشر صورة خاصة ب(سودان تربيون) وينتظر أن ينظر البرلرمان في جلسة طارئة يوم الإثنين في تمديد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان، بعد ان قرر رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي فرضها في الولايتين لدواعي جمع ونزع السلاح من أيدي المدنيين. وحررت شرطة المباحث بولاية كسلا 139 رهينة كانوا في قبضة عصابات للإتجار بالبشر وألقت القبض على الجناة متلبسين. وطالب والي ولاية كسلا آدم جماع آدم لدى وقوفه بإدارة شرطة المباحث برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية على الضبطية بتمديد قانون الطوارئ الذي ستتم مناقشته أمام البرلمان في جلسته يوم الإثنين. وقال الوالي إن "الغرض من تمديد قانون الطوارئ ليس حرمان المواطنين حرياتهم وممارسة أعمالهم بل من أجل الممارسات التي يندى لها الجبين ويتفطر لها القلب خاصة تجارة وتهريب البشر والتهريب السلعي". ووجه الوالي نداءً لكل المنظمات الدولية والعاملة في مجال محاربة تجارة وتهريب البشر للوقوف مع الولاية حتى تتمكن من تحقيق إنجازاتها بصورة متتالية وجعلها عينا ساهرة. وأشار إلى أن هناك عصابة خطيرة تعمل بالولاية في تهريب البشر لم يتم الوصول إليها، مطالبا عناصر شرطة المباحث بقطع "رأس الحية"، وكشف عن تحفيز مادي كبير للقبض على "رأس الحية" في تجارة تهريب البشر. وتنشط في شرق السودان عصابات الإتجار بالبشر التي تعمل على تهريب رعايا القرن الأفريقي عبر السودان إلى مصر وليبيا ومنها للهجرة إلى أوروبا عبر البحر. وأفاد الوالي أن ضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال والنساء عرضة للابتزاز ممن أسماهم بضعاف النفوس وفاقدي الأخلاق والوازع الديني. وقال إن "لجنة أمن الولاية ستظل عينا ساهرة لكل خائن تحدثه نفسه بممارسة مثل هذه الأعمال". وأكد ثقته في الأجهزة الأمنية للقيام بدورها كاملا، وتعهد بتوفير العتاد والمسائل اللوجستية لتحقيق مكاسب كبيرة فضلا عن الوقوف مع عناصر هذه الأجهزة في شؤونهم الاجتماعية والإنسانية. من جانبه قال مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن اللواء يحيى الهادي سليمان إن تحرير الرهائن "إنجاز له بعده المحلي والإقليمي والدولي ويمثل ردا بليغا لكل المنظمات الدولية التي تدعي بأن السودان لا يتعاون في مكافحة جريمة تهريب البشر". وأضاف أن كل الإحصائيات والسجلات الجنائية تشير إلى المجهودات التي تبذلها لجنة الأمن درءً لهذه الجريمة . وأشار مدير شرطة الولاية إلى أن عملية تحرير الرهائن وضبط الجناة تعتبر عملية نوعية وتمت باحترافية من حيث جمع المعلومة وتقييمها وضبط الجناة متلبسين وحتى مراعاة استخدام القوة بدون أن يصاب أي شخص عبر تعطيل سيارة الجناة. وندد بممارسة مثل هذه الأعمال "غير الإنسانية" مشيدا بالمحكمة الخاصة بجرائم تهريب البشر التي أصدرت أحكاما رادعة على الجناة ومصادرة الوسائل المستخدمة في الجرائم والأماكن التي يتم فيها إيواء وإيداع الضحايا. وأكد أن لجنة أمن الولاية ستظل بكل مكوناتها دائما رادعة لكل المجرمين والحفاظ على الحدود حتى تكون حدودا آمنة ومستقرة.