أعلن تحالف المعارضة في جنوب السودان، رفضه القاطع لمقترح قسمة السلطة الذي دفعت به الوساطة السودانية للأطراف المتنازعة التي تتفاوض في الخرطوم منذ ثلاث أسابيع. الوساطة السودانية الأوغندية وممثلي الأطراف المتنازعة في جنوب السودان عقب جولة تمهيدية حول قسمة السلطة في عتتبي 7 يوليو 2018 وقدمت الوساطة السودانية، ممثلة في وزير خارجيتها الدرديري محمد أحمد الإثنين، تعديلات على مقترح (عنتيبي) الخاص بقسمة السلطة ونظام الحكم بجنوب السودان، وسط انباء عن موافقة الأطراف عليها والاتجاه للتوقيع على المقترح المنقح يوم الثلاثاء. لكن مسؤول في تحالف المعارضة الذي يضم 9 قوى جنوب سودانية، أكد ل (سودان تربيون) ليل الإثنين، تحفظهم على المقترح وشبهه بمن يضع "أحمر شفاه على خنزير، لكنه يبقى خنزيرا". ويتوقع أن يربك موقف التحالف المعارض الجولة الحالية التي كان مأمولا أن تنتهي الثلاثاء بالتوقيع على الاتفاق. وأشار المسؤول الذي فضل حجب اسمه الى أن المقترح المقدم من الوساطة فشل في معالجة القضايا الأساسية التي أوصلت بلاده الى هذه المرحلة من الأزمة. ولفت الى أن الحكومة المقترحة متضخمة ولا تتسق مع حجم معاناة شعب جنوب السودان. وكانت مصادر من داخل مقر المفاوضات بأكاديمية الأمن العليا بضاحية سوبا جنوبيالخرطوم، أبلغت (سودان تربيون) في وقت سابق من يوم الاثنين أن الوسيط السوداني حدد نسب قسمة السلطة بواقع 55% للحكومة و25% للحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار و10% لتحالف المعارضة و10% للأحزاب السياسية بالداخل. واقترح الوسيط تعديلا على بند نواب الرئيس بأن يكونوا خمسة بدلا عن 4 نواب. ونص التعديل في هذه الجزئية على أن يكون النائبين الأول والثالث من نصيب الحكومة والثاني من نصيب حركة التمرد الرئيسية بقيادة رياك مشار والرابع من نصيب المعارضة على أن يكون النائب الخامس امرأة. وبشأن الوزارات قلص المقترح عددها من 45 وزارة في الورقة التي قدمت في عنتيبي إلى 35 وزارة تقسم كالآتي: 20 وزارة للحكومة، 9 وزارات لمجموعة مشار، 3 وزارات لتحالف المعارضة، وزارتين لمجموعة المعتقلين السياسيين ووزارة واحدة للأحزاب السياسية بالداخل. وأبقى المقترح على عدد أعضاء البرلمان عند 550 عضو تقسم وفقا لما يلي: 332 مقعدا للحكومة، 128 مقعدا لمجموعة مشار، 50 مقعد لتحالف المعارضة، 35 مقعدا للأحزاب بالداخل و5 مقاعد لمجموعة المعتقلين. وأكد تحالف المعارضة في بيان صحفي تلقته (سودان تربيون) رفضهم لهذه المقترحات التي قال إنها لا تعالج أسباب الصراع الحقيقية، وأشار الى أنه يعتزم كتابة رد رافض للمقترحات وتسليمه للوساطة. من جهة أخرى التقى وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الاثنين بسفراء دول (الترويكا) المعتمدين لدى الخرطوم، لاطلاعهم على تطورات مفاوضات فرقاء جنوب السودان التي يتولى فيها الوزير دور الوسيط الرئيس. وأفاد تصريح عن الوزارة أن الدرديري قدم خلال الاجتماع شرحا وافياً لسير المفاوضات الجارية تحت مظلة (إيقاد)، والنتائج المتوقعة للجولة الحالية. كما تناول الجهود التي توجت بالتوقيع على اتفاقية الترتيبات الأمنية بالخرطوم، والتوافق خلال قمة كمبالا على مبادئ اتفاق بشأن تشارك السلطة والمسؤولية. وكرر الوزير السوداني مطالبة دول الترويكا إلى بدعم ومساندة الجهود التي تعزز مسيرة السلام والاستقرار في جنوب السودان.
