وافقت الهيئة التشريعية السودانية، الأربعاء على تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر أخرى في ولايتي كسلا وشمال كردفان، وسط اعتراض بعض الكتل الشريكة في الجهاز التنفيذي. البرلمان السوداني من الداخل وفرض الرئيس عمر البشير في ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في الولايتين لستة أشهر لدواعي جمع ونزع السلاح من أيدي المدنيين، والاثنين الماضي أودعت الرئاسة لدى البرلمان مراسيم تطلب فيها تمديد الطوارئ باعتبار أن دواعيها لازالت ماثلة. وأحال البرلمان المراسيم يومها الى لجنة مختصة لدراستها والبت فيها. وأكد تقرير اللجنة المكلفة بدراسة المرسومين انخفاض البلاغات بنسبة 53% في ولاية كسلا، بينما انخفضت بولاية شمال كردفان إلى 25%، وأشار للإيجابيات التي تحققت اقتصاديا وأمنيا على الحدود خاصة في كسلا التي تتاخم دولة اريتريا. وأشار التقرير الى أن انتشار السلاح بأيدي المواطنين وحالات الاتجار بالمخدرات والبشر، ما زال يمثل تهديداً أمنياً في ولاية شمال كردفان بما يستوجب مد حالة الطوارئ إنفاذاً للخطة الموضوعة واستكمالاً للقضاء على الجريمة بأشكالها كافة. ونفى وزير الدولة برئاسة الجمهورية، الرشيد هارون، تسبب فرض الطوارئ في الولايتين في الحد من الحريات والنشاط كما أكد أنها لا تعطل مهام الأجهزة العدلية، ولا تضر المستثمرين بقدر ما انها تحميهم. وأظهر نواب في كتل شريكة بالحكومة بينها المؤتمر الشعبي والاتحادي الديموقراطي اعتراضا على تمديد الطوارئ في الولايتين. واستفسر رئيس كتلة الاتحادي "الأصل" أحمد علي الأحيمر عن مسببات تمديد الطوارئ برغم وجود الأجهزة الأمنية، ورأى في القرار رسالة سالبه للعالم وتأكيد لتذبذب الوضع الأمني. وقال نائب رئيس مجلس الولايات والقيادي في المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة أن تمديد الطوارئ بالولايتين يجعل أكثر من نصف ولايات البلاد تحت الطوارئ. وأشار إلى أن الوضع في كسلا وشمال كردفان لا يحتاج للطوارئ التي تضعف المؤسسات وتعيق الحريات العامة.
