وقعت بعض أطراف النزاع في دولة جنوب السودان، الأربعاء بالخرطوم اتفاقاً بالأحرف الاولى لتقاسم السلطة والحكم، بينما امتنعت عن امضائه مجموعة المعتقلين السابقين، والقوى التسعة المنضوية تحت لواء تحالف المعارضة. وزير الخارجية السوداني يتوسط قيادات وقعت على اتفاق مبدئي لقسمة السلطة في جنوب السودان ..الأربعاء 25 يوليو 2018 (سونا) ووقع على الاتفاق كل من حكومة جنوب السودان ومجموعة رياك مشار والأحزاب السياسية بالداخل ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بعد ساعات طويلة من الشد والجذب. ونص الاتفاق علي تولي الرئيس سلفا كير ميارديت رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية بينما يتولى رياك مشار منصب النائب الاول في ذات الفترة كما نص على تعيين اربعة نواب اخرين للرئيس يتم توزيعهم بين القوى السياسية المختلفة. وأقرت الاتفاقية تكوين مجلس وزراء من 35 وزيرا 20 وزيرا نصيب الحكومة و9 وزراء لمجموعة مشار و3 لمجموعة تحالف المعارضة ووزيرين للمعتقلين السياسيين وزير للقوى السياسية الأخرى. وتضمنت أيضا تشكيل برلمان من 550 عضواً منهم 332 للحكومة و128 لمشار و50 نائباً لمجموعة الاحزاب السياسية المعارضة و30 نائبا للقوى السياسية الاخرى و10 نواب لمجموعة المحتجزين السابقين. وفشلت الأطراف في التوافق على اقتسام السلطة على مستوي الولايات والحكم المحلي حيث تم انشاء مفوضية تعمل خلال ثلاثة أشهر، للبت في الأمر وحال فشلها يحال الأمر الى استفتاء. وامتنع تحالف أحزاب المعارضة عن توقيع الاتفاق المعدل من الوساطة بعد أن دفعت به الأخيرة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وأفاد في بيان الأربعاء إن مقترحات الوساطة مختلفة كليا عن تلك التي تم تقديمها الأسبوع الماضي. ورأى البيان أن "المقترح هو محاولة من الوساطة السودانية للوقوف إلى جانب الحكومة التي تريد الإبقاء على الولايات الجديدة البالغ عددها 32 ولاية". وأضاف التحالف "المقترح الجديد عبارة عن قنبلة موقوتة، لا يمكننا أن نصبح جزء منه، لكننا سنستمر في التفاوض من أجل الوصول لاتفاق سلام عادل ومستدام". وقالت الخارجية السودانية إن المفاوضات ستتواصل مع الأطراف الرافضة للاتفاق، المنتظر توقيعه بشكل نهائي مطلع أغسطس حسبما أفادت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الأربعاء.
