الخرطوم 4 ديسمبر 2011 — كشفت قيادات برلمانية تمثل البحر الأحمر بالبرلمان السودانى لأول مرة خيارات الحكومة لحسم قضية مثلث حلايب بعد زوال نظام الرئيس حسني مبارك.ابرزها اقامة إستفتاء للمواطنين للإنضمام بين السودان ومصر طوعا،اوالإتجاه نحو التحكيم الدولي في "لاهاي". وكانت الحكومة المصرية ادرجت سكان المثلث الحدودى بين السودان ومصر ضمن قوائم الانتخابات الاخيرة وصوت العشرات منهم فى الجولة البرلمانية بينما واجه المئات صعوبات فى التصويت لعدم حصولهم على الرقم القومى. وقال نائب دائرة حلايب بالمجلس الوطني أحمد عيسي،إن اجتماع نواب الولاية مع حكومة البحر الأحمر برئاسة محمد طاهر إيلا،بحث خيارات الحكومة المركزية لحل قضية حلايب بينها الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين شريطة إعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية، وتتم إدارتها بإدارة مشتركة مع سحب الجيش السوداني والمصري من حلايب وحل محلهما شرطة البلدين. وأضاف للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الخيار الثاني يتمثل في اللجوء نحو التحكيم الدولي في (لاهاي)، وزاد الحل الأخير إقامة استفتاء للشعب الموجود في مثلث حلايب ليختار الإنضمام للسودان أو مصر طوعاً. واشار الى أن الخيارات المطروحة سيتم إشراك كافة القيادات الرسمية والشعبية والأهلية بحلايب ،لافتا لوجود تنسيق كامل بين البرلمان والجهاز التنفيذي، ممثلاً في وزارة الخارجية، بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والتي بدروها تتولى الإتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية. وأكد النائب البرلماني تحسن أوضاع السودانيين داخل مثلث حلايب بعد الثورة المصرية، حيث تم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين.
