أعلنت وزارة المالية السودانية الثلاثاء زيادة دعم جوال الدقيق بنحو 150%، في محاولة للسيطرة على تفاقم أزمة الخبز بالخرطوم بعد أن دخلت يومها الرابع. تفاقم أزمة الخبز ومواطنون يمضون ساعات طوال أمام المخابز وسادت موجة تذمر عالية وسط المواطنين لانعدام الخبز في غالب مناطق العاصمة السودانية وأغلقت بعض المخابز أبوابها بحجة عدم توفر الدقيق بينما شهدت مخابز أخرى ازدحاما وتراص الطالبين للخبز ساعات طويلة قبل أن يحصلوا على حصتهم. ونقل تصريح صحفي عن وزير المالية محمد عثمان الركابي، تأكيدات بدعم الدولة لجوال الدقيق بواقع 250 جنيها بدلا عن مائة جنيه قبل استفحال الأزمة الحالية. والتزمت الحكومة في وقت سابق باستمرار دعم القمح ودقيق الخبز، لكنها طالبت المطاحن الكبرى برفع مقترح يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد وتحديد آلية الاستيراد وسبل تعزيز ضوابطه وترشيده بما يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد بجانب إحكام آليات الرقابة على توزيع الدقيق بما يضمن وصوله للمخابز. وبرر الوزير أزمة الخبز بالزيادة العالمية التي طالت القمح، لافتا الى مجهودات تمت بالتنسيق والتعاون مع الشركات ذات الصلة وأجهزة الدولة المختلفة لتلافي الأزمة. وفي أغسطس من العام 2015 أعلنت الحكومة تحرير سلعة الدقيق وفك احتكار استيراد القمح بعد أن كان محصورا بيد 3 مطاحن هي "سيقا، ويتا، سين". وطالب وزير المالية في تصريحه الأجهزة الأمنية والقوات النظامية باليقظة لمنع تهريب وتسرب الدقيق المدعوم. وأعلن التزام وزارته بزيادة توزيع الدقيق حتى يصل لأكثر من مائة ألف جوال لتغطية الاحتياج اليومي بالعاصمة لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين بالسعر الحالي وثبات الاسعار الحالية دون زيادة، واستمرار عمل المخابز دون توقف. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يزيد عن 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي، حيث تعاني الحكومة في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.
