الخرطوم 7 سبتمبر 2018 توقع عضو في اللجنة الإقتصادية بالبرلمان السوداني، الجمعة، معالجة شح السيولة في البنوك والصرافات الآلية قريبا لمقابلة احتياجات العملاء والاحتياجات التنموية. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم ومنذ يونيو الفائت تتفاقم أزمة نقص السيولة بالمصارف السودانية وتوقفت غالب الصرافات الآلية عن الخدمة ما أدى إلى إحجام العملاء عن إيداع مدخراتهم في المصارف وآثروا الاحتفاظ بها في الخزانات الخاصة التي شهد سوقها مؤخرا انتعاشا ملحوظا. وكشف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد التوم عن جهود لبنك السودان المركزي "لتوفير السيولة لمقابلة احتياجات العملاء والاحتياجات التنموية بالبلاد". وأشار التوم إلى قرار البنك المركزي بتشكيل غرفة عمليات من الجهات ذات الصلة لإدارة النقد الأجنبي بالمصارف والتي تشمل بنك السودان وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية وممثلي المصارف التجارية والأمين العام لاتحاد المصارف السودانية. وأوضح لوكالة السودان للأنباء أن الخطوة تأتي في إطار الجهود والترتيبات التي وضعها المركزي لتوفير النقد في المصارف التجارية والصرافات الآلية للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء بتبادل فوائض الأرصدة بين المصارف التجارية وفروعها بالمركز والولايات من ناحية ومع بنك السودان من الناحية الأخرى. ووصف الخطوة بالمنطقية، قائلا إن "نتائجها ستظهر قريبا، كما أنها ستعمل على إحكام الرقابة المالية في هذه المصارف خاصة أن الدولة مقبلة على نظام الخزانة الموحدة ورقابة حسابات الوحدات الحكومية والوزارات عبر البنك المركزي". إلى ذلك نفى بنك السودان المركزي تقارير صحفية عن إعلان إفلاس بنك الخرطوم. وقال محافظ البنك المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد إن "هذه الخبر يدخل في دائرة الكذب الضار والشائعات المضللة". وجدد ثقة البنك المركزي في الجهاز المصرفي عامة وبنك الخرطوم على وجه الخصوص كمصرف رائد وله أدوار وطنيه مشهودة. وأكّد أن بنك السودان سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة حيال مروجي الشائعات التي تضر بالجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.
