الخرطوم 17 سبتمبر 2018 قال السودان أنه سيستعرض جهوده لمكافحة الإتجار بالبشر أمام المؤتمر الإقليمي الأول لنواب عموم وأعضاء النيابة العامة لقارتي أفريقيا وأوروبا بشأن التعاون القضائي الدولي للتحقيق في ملاحقة قضايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. مهرب البشر الأريتري ميريد يهديقو مدهاني لدى وصوله مخفورا من الخرطوم مطار روما (صورة من الفرنسية) وتبدأ أعمال المؤتمر الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ المصرية ويستمر حتى 20 سبتمبر ويترأس وفد السودان النائب العام عمر أحمد محمد. وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إن المؤتمر الذي ينظمه مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيناقش قضايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ووضع الخطط الكفيلة للحد منها والتعاون الأوروبي والأفريقي في هذا المجال. وأضاف لوكالة السودان للأنباء أن بيان النائب العام في افتتاحيه المؤتمر سيتناول عددا من النقاط والمحاور المتمثلة في التعديل الدستوري الذي أفضى إلى إنشاء النيابة العامة وفصلها عن وزارة العدل كسلطة عدلية مستقلة وصدور قانون النيابة العامة لسنة 2017 واختصاصات النيابة العامة التي كفلها لها الدستور ودورها في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والفساد والجرائم العابرة للوطنية وصدور قانون الإتجار بالبشر لسنة 2014. ويشمل البيان التنامي المستمر لظاهرة الإتجار بالبشر وموقع السودان الجغرافي الذي جعله معبرا للكثير من الهجرات من دول الجوار والجهود المبذولة من الدولة والنيابة العامة في هذا الصدد. ويسلط البيان الضوء على قيام اللجنة القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر التي يترأسها النائب العام وما تضمنته في عضويتها من الجهات ذات الصلة بالظاهرة ودور اللجنة القانونية في تقييم التجربة الوطنية. ويقدم بيان السودان مقترحات لحلول ومعالجات وأسس ومعايير خاصة بالتقييم والرصد ووضع التدابير اللازمة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة ومراجعة التوجيهات الواردة بالتقارير الدولية فيما يخص جريمة الإتجار بالبشر والنظر في كيفية التمييز بينها وبين الهجرة غير الشرعية.
