اعتبرت الحكومة السودانية المقترحات الجديدة التي دفعت بها آلية الوساطة الافريقية رفيعة المستوى لتحالف (نداء السودان) المعارض "فرصة جديدة للحاق بالحلول السلمية، وتحقيق أهدافهم". المتحدث بأسم وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين حسن حمدي (سودان تربيون) وطرح رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي على (نداء السودان) بزعامة الصادق المهدي أواخر سبتمبر الماضي حزمة مقترحات لإحياء العملية السلمية في السودان، بينها ادخال تعديلات على (خارطة الطريق) الموقعة قبل أكثر من عامين، مع خوض الانتخابات المقررة في 2020، والمشاركة في وضع الدستور، لكن التحالف قابل هذه المقترحات بالرفض الشديد، واعتبرها خروجاً على بنود الخارطة التي دعت إلى اجتماع تحضيري يهيئ المناخ للحوار الشامل والقبول بنتائج الحوار الوطني الذي نظمته حكومة الخرطوم، كما رأى التحالف في المقترحات تبنيا كاملا لرؤية الحكومة السودانية. وخارطة الطريق هي الوثيقة التي طرحتها آلية الوساطة على الحكومة السودانية وعدد من معارضيها السياسيين والحركات المسلحة في العام 2016متضمنة مقترحات لوقف الحرب والحوار بين الفرقاء السودانيين، لكنها لم ترى النور منذ ذلك الوقت برغم توقيع هذه الأطراف عليها. واتهم عضو وفد الحكومة للمفاوضات، حسين حمدي (نداء السودان) بالمماطلة في إنفاذ بنود خارطة الطريق بعدم إقباله على تنفيذ البنود التي تمكنه من اللحاق بالحوار الوطني. وأوضح في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية الثلاثاء أن هناك بعض البنود بخارطة الطريق والمتعلقة بالحوار الوطني تجاوزها الزمن، وأن الحوار اكتملت كل مراحله وفصوله وخرج بوثيقة لذلك ليس هناك أي مبرر لربطه بالاتفاقات الأخرى. وأكد حمدي بأن اقتراح الوساطة بشأن المشاركة في الدستور تعتبر "خدمة كبيرة" لنداء السودان بصورة عامة ولحزب الأمة بصورة خاصة، الذي ينادي رئيسه الصادق المهدي بالحوار والمؤتمر الدستوري معتبراً أن الوساطة منحتهم سانحة وفرصة لتحقيق أهدافهم. ودعا امبيكي أطراف (نداء السودان) ذات الصلة لاستئناف المفاوضات الخاصة بوقف العدائيات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما حث على اجراء مفاوضات مع الحكومة حول الدستور والاستعداد لخوض انتخابات 2020، وكافة الخطوات التي تسبقها فيما يخص إجازة قانون الانتخابات وضمان توافر الأجواء الملائمة لإجراء العملية. كما اقترح الوسيط الأفريقي عقد اجتماع بين أطراف (نداء السودان) واللجنة العليا لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، للاتفاق على كيفية تنفيذ تلك الأجندة. لكن الصادق المهدي أبلغ أمبيكي برفضه لهذه المقترحات وابدى في ذات الوقت الاستعداد للاجتماع بآلية الوساطة لمناقشة الخارطة وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي.
