فاجأ تحالف قوى (نداء السودان) الذي اختتم اجتماعاته، أمس (السبت)، بالعاصمة الفرنسية باريس بالتوافق على تكوين مجلس رئاسي برئاسة رئيس حزب الأمة القومي "الصادق المهدي" واختيار رئيس حركة تحرير السودان "مني أركو مناوي" أميناً عاماً، وغاب عن الاجتماع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال "عبد العزيز آدم الحلو" لأسباب أمنية.. وقد ناقشت اجتماعات (النداء) حزمة من القضايا والتطورات على الساحة السودانية، وعدّ خبراء مشاركة حزب الأمة القومي للحركات الحاملة للسلاح خطوة تعني تأييده لحمل السلاح وإن صرح بغير ذلك، وقد سبقت له المشاركة في الحوار الوطني. مناورة سياسية !! أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفيسور "حسن إسماعيل الساعوري" يقول في حديثه ل(المجهر) إن أي حزب سياسي يوقع اتفاقاً مع حركة حاملة للسلاح ضمنياً يعني أنه موافق على حمل السلاح ولو صرح بعكس ذلك، وأضاف إن تحالف (نداء السودان) بدأ الاستعداد لانتخابات 2020، بيد أنه استدرك بأن ذلك يمكن أن يكون في إطار المناورة السياسية التي تحدث بين القوى السياسية والحركات المسلحة التي تفتقد إلى تنظيمات سياسية في الداخل لا سيما الحركة الشعبية التي لا يوجد لها تنظيم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإن وجد لها جمهور سيكون جبهوياً. وزاد بأن الحركات تعودت على حمل السلاح وليس العمل السياسي المنظم، مشيراً إلى أن تحالف (نداء السودان) بدا وكأنه ينافق بتحالفه مع الحركات المسلحة واتهامه للحكومة بالتنصل من اتفاق خارطة الطريق. حزب الامة اكبر الداعمين .. فيما أعلن المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، أمس (الأحد)، بياناً تحصلت (المجهر) على نسخة منه، أعلن فيه دعمه لمخرجات اجتماعات (نداء السودان) وعدّها خطوة تعزز وحدة المعارضة، كما عدّ رئاسة "الصادق المهدي" لقوى (نداء السودان) علامة بارزة في تاريخ العمل الجبهوي النضالي ومكسباً لكل قوى المعارضة، فضلاً عن ترحيبه بالإعلان الدستوري لقوى (نداء السودان) كعهد بين القوى السياسية لبناء الوطن في ظل السلام والديمقراطية وإزالة أسباب الظلم والتهميش كافة وتحقيق مطالب الشعب بالوسائل الخالية من العنف، وقد التزمت القوى الحاملة للسلاح بأهداف النداء وبوحدة السودان. وقال: (إننا ماضون في التعبئة والحشد والتصعيد والمقاومة الشعبية السلمية وصولاً لبديل وطني ونظام جديد ينهي المعاناة). إلى ذلك، كشف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان "مالك عقار" عن مقترحات دفع بها تحالف (نداء السودان) لآلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى لتحديث خارطة الطريق. ووقعت الحكومة السودانية وتحالف (نداء السودان) على هذه الخارطة قبل نحو عامين في العاصمة الإثيوبية برعاية الوساطة الأفريقية التي يرأسها "ثامبو أمبيكي" في محاولة لتقريب الشقة المتباعدة بين الأطراف السودانية ووقف الحرب.. وتتضمن الخارطة وقفاً للعدائيات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، علاوة على إدارة حوار شامل بين الحكومة السودانية ومعارضيها. وقال "عقار" في تصريحات بباريس إن اجتماعات (نداء السودان) ناقشت العملية السلمية في السودان، وأخضعت خارطة الطريق للمراجعة باعتبارها كانت واحدة من وسائل الوصول للحوار الوطني ومعالجة المشكلة السودانية. وأوضح "عقار" أن تحالف (نداء السودان) بعث برؤيته لتحديث الخارطة لآلية الوساطة الأفريقية في خطاب رسمي بالاستناد إلى قرارات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، وأضاف: (ركزنا على أن يتم إطلاق سراح المعتقلين ليكونوا جزءاً من عملية السلام الشامل التي تتحدث عنها الخارطة)، وتوقع عقد لقاء تشاوري بينهم والآلية الأفريقية الشهر الجاري، وأضاف: (ركزنا على الخارطة لأنها الاتفاق الوحيد الموقع من الحكومة وليس من الحكمة التخلي عنها. رأينا أن يتم تحديثها. وفي تقديري هذه خطوة جيدة لإحياء العملية السلمية). إطلاق سراح المعتقلين… من جهته، اتهم تحالف قوى (نداء السودان) المعارض الحكومة بالتنصل من اتفاق "خارطة الطريق"، وجدد رفضه الاعتراف بالحوار الوطني الذي تبنته. وطبقاً للبيان الختامي لاجتماعات قوى (نداء السودان) بباريس فإن نقاشاً دار حول الموقف من خارطة الطريق، ورأى المجتمعون أن أهميتها تكمن (في أنها الوثيقة الوحيدة الموقعة بين أطراف النزاع في السودان وبشهادة الأطراف الإقليمية والدولية). وأضاف: (إلا أن النظام تنصل من كل التزام بها، كعادته في التنصّل من المواثيق والعهود). وخارطة الطريق هي الوثيقة التي طرحتها آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى على الحكومة السودانية وعدد من معارضيها السياسيين والحركات المسلحة في العام 2016 متضمنة مقترحات لوقف الحرب والحوار بين الفرقاء السودانيين. وأوضح بيان التحالف المعارض أن خارطة الطريق استندت إلى قراري مجلس الأمن والسلم الأفريقي (456) و(539) اللذين طالبا بإجراءات تهيئة المناخ المتمثّلة في وقف الحرب وتوفير الحريات. وتابع: (أكدت قوى نداء السودان عدم صلتها بحوار الوثبة أو تطبيق مخرجاته)، وأشارت إلى أنها تسعى إلى "عملية سياسية متكافئة تحقق السلام العادل والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز وإزالة التمكين واستعادة دولة الوطن بدلاً عن دولة الحزب). وأفاد البيان بأن الاجتماع أكد ضرورة إلزام الحكومة بإجراءات وشروط تهيئة المناخ كمدخل لحل الأزمة السياسية. كما تمت مطالبة الآلية الأفريقية بالعمل لإطلاق سراح المعتقلين. واعتمد (نداء السودان) في اجتماعه هذا هيكلاً يتكون من المجلس الرئاسي الذي يضم رؤساء المكونات المختلفة، مهمته الإشراف والتخطيط وإدارة عمل (النداء) وتمثيله في المحافل المختلفة، واختير "الصادق المهدي" رئيساً للمجلس بالإجماع، وبقية الأعضاء من قادة المكونات الأخرى نواباً له، على أن يكون "مني أركو مناوي" أميناً عاماً، يعاونه نائبان. وأقر الاجتماع (إعلاناً دستورياً) يوجه ويحكم عمل (نداء السودان) بوصفه تحالفاً مدنياً سلمياً يرتكز على استخدام وسائل المقاومة السلمية الجماهيرية لتحقيق التغيير المنشود. وأوضح الإعلان استعداد الفصائل المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية للتخلي عن العمل العسكري والالتزام بأهداف (النداء) السلمية المدنية.
