وافقت السويد الخميس على إقامة دعوى بحق المدير العام ورئيس الشركة النفطية السويدية "لوندين اويل" بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في السودان. وسمحت الحكومة السويدية للنيابة العامة بمحاكمة السويسري أليكس شنايتر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والسويدي ايان لوندين، الذي يرأس الشركة منذ عام 2002. وقال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون إنه "يجب ان تأخذ العدالة مجراها، نظرا لفداحة الوقائع". وأشارت المتحدثة باسم وزارة العدل لوكالة فرانس برس إلى أنه بحسب المبدأ المعمول به خارج البلاد فإن بإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في الجرائم المرتكبة في بلد أخر لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي. ويشتبه بأن تكون شركة لوندين بتروليوم (لوندين اويل) سابقا قامت بتمويل الجيش السوداني وبعض الميليشيات الذين طردوا خلال النزاع، السكان المحليين من مناطق في جنوب البلاد، حيث كانت الشركة تنوي التوسع. واعتبرت منظمات غير حكومية أن استغلال حقل نفطي في منطقة غير مستقرة سياسيا قد عزز الصراع بين المتمردين وحكومة السودان. وقدرت منظمة ايكوس، العام 2010، عدد الاشخاص الذين قتلوا او ماتوا بسبب الجوع او الامراض الناجمة عن هذا النزاع بنحو 12 الفا بين 1997 و2003 في منطقة الابار المعنية. والعام 2010، فتحت النيابة العامة الدولية في ستوكهولم تحقيقا تمهيديا. وفي العام 2016 وجهت، تهمة التواطؤ وانتهاك القانون الدولي لكل من أليكس شنايتر وإيان لوندين، وهي تهم تعادل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة. وأكدت المجموعة النفطية على موقعها الإلكتروني انها "واثقة بأن جميع هذه التهم" الموجهة لها "لا أساس لها من الصحة". وأضافت ان لوندين بتروليوم كانت "عامل تطور" في السودان و"دعت لإحلال السلام وضمانه بالوسائل السلمية
