قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بزعامة عبد العزيز الحلو إن المشاورات التي جمعتها بآلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى في أديس أبابا والحكومة السودانية في جنوب أفريقيا خلال الأيام العشرة الماضية انفضت دون تحقيق أي اختراق اثر تباعد المواقف. الأمين العام للحركة الشعبية - قيادة (الحلو) .. عمار أمون ..صورة تعود للعام 2014 وقال الأمين العام للحركة الشعبية عمار أمون في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس، إن لقاءات أديس بين وفد الحركة والوساطة الافريقية التي عقدت في 19 أكتوبر الماضي ناقشت مقترح الوساطة لتعديل خارطة الطريق. وأفاد أن الوساطة وجهت بعده دعوة للحكومة السودانية لجولة تشاورية على أن يتكون وفد كل طرف من 1 +3 بمن فيهم رئيس الوفد. وأضاف "طلبت الالية من خلال جلسات التشاور الثنائية إيضاحات حول موقف الحركة الشعبية من مسودات الوثائق الثلاثة وهي – مسودة الاتفاق الإطاري لعام 2014 , مسودة خارطة الطريق لعام 2016 ومسودة اتفاق وقف العدائيات للأغراض الإنسانية . كما حثت الالية الحركة الشعبية على القبول بالمشاركة في الحوار الدستوري الذي يخطط له المؤتمر الوطني الان." وأشار أمون الى أن رد الحركة تمحور حول رفض الوثائق الثلاث لعدم جدواها كإطار لحل المشكلة السودانية، خاصة وأن جولات التفاوض ال 18 لم تحقق أي تقدم. وأردف أن الحركة ردت كذلك بأنها " غير معنية بمخرجات الحوار الوطني لأنها لم تشارك فيه، لذلك فهي لن تكون جزءا من الحوار الدستوري الذي هو أحد إفرازات الحوار الوطني". يشار الى أن مقترح الوساطة الأفريقية الذي تم طرحة للحكومة وكل قوى المعارضة تضمن اتفاق جميع الأطراف السودانية على خارطة طريق معدلة مع الإبقاء على الهدف المركزي وهو هيكلة السودان من خلال دستور يتم التفاوض حوله ويتفق عليه عبر ترتيبات يشارك فيها الجميع. وكشف أمون عن دفع حركته بمقترحات بديلة على رأسها السعي لمعالجة الازمة السودانية بإيجاد حل سياسي باعتبار أن المشكلة في المقام الأول سياسية وان المحورين الانساني والأمني ما هما إلا مجرد إفرازات للمشكلة السياسية. وأضاف " لذلك ترى الحركة الشعبية أن المحادثات الرسمية بين الجانبين يجب ان تبدأ بالقضايا السياسية اولا وان إحراز أي تقدم فيها سينسحب على القضايا الأخرى والعكس غير صحيح. كما اقترحت الحركة الشعبية بان كل ما يتفق علية بين الطرفين يجب ان يضمن في الدستور القومي لاحقا". وأفاد أمون أن الحركة الشعبية طالبت الوساطة بتوحيد المنابر التي تناقش المشكلة السودانية تحت رعاية الالية الافريقية، كما عبرت عن رفضها تجزئة القضايا والحلول. وأوضح أن لقاء جمع وفدى الحركة الشعبية والحكومة السودانية خلال الفترة من 27 -30 أكتوبر تحت رئاسة الالية الافريقية بجنوب افريقيا. وقال إن وفد الحكومة تمسك بالبدء من حيث وقفت المفاوضات في المرة الفائتة والإصرار على مناقشة قضايا المنطقتين فقط مع الحركة الشعبية على أساس أن القضايا القومية مكانها الحوار الوطني. ونقل أمون عن رئيس وفد الحكومة السودانية قوله إن قضايا الهوية والسلام والحكم والعلاقات الخارجية والاقتصاد تم حسمها في الحوار الوطني وعلى الحركة ان تلحق بمخرجات الحوار الوطني، على أن تحسم في القضايا العالقة عبر آليات "التمييز الإيجابي" وأفاد كذلك أن الوفد الحكومي تحدث عن اعتزامه مناقشة القضايا السياسية والانسانية والامنية بشكل متوازي ومتزامن مع الحركة الشعبية. واسترسل "عليه لم تحقق اللقاءات التشاورية الثنائية مع الالية ومع وفد الحكومة السودانية ارضية مشتركة بما يمكن الالية من بناء محاور للتفاوض بين الطرفين ". وتابع الأمين العام " مع تمسك كل طرف بمواقفه المبدئية ظلت الهوة بين الطرفين كبيرة مما جعل الالية تقترح على الجانبين مواصلة اللقاءات التشاورية الثنائية الي ان يتحقق حد ادني للاتفاق حول اجندة ومنهج وترتيب تناول محاور التفاوض".
