أعلن مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبد الله (قوش) الخميس،الغاء كافة البلاغات المدونة من الجهاز في مواجهة الصحفيين، وحذر من التعامل المباشر بين الصحفيين والسفارات الأجنبية وعدها "مشروع عمالة"، كما أكد مواصلة الجهاز للرقابة البعدية على الصحف. صلاح قوش وجرى الخميس بمباني البرلمان السوداني التوقيع على "ميثاق للشرف الصحفي" بحضور النائب العام ورئيس الوزراء السوداني وجمع حاشد لرؤساء تحرير الصحف والجهات ذات الصلة بالإعلام المقروء والمرئي والمسموع. ولفت قوش الى ما قال إنها "هجمة" من السفارات الأجنبية لاستقطاب الصحفيين، وأكد انهم لن يسمحوا بأن تكون هناك اتصالات مباشرة بين هذين الطرفين. وتقدم جهاز الأمن السوداني مؤخرا بشكوى الى نيابة أمن الدولة في مواجهة مجموعة من الصحفيين بعد اجتماعهم الى سفراء الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم، لنقاش أوضاع الحريات الصحفية، حيث عبر الدبلوماسيون الأجانب عقب الاجتماع عن قلقهم حيال ما تعانيه الصحافة من تضييق وهو ما أثار حفيظة وزارة الخارجية السودانية التي استدعت سفير الاتحاد الأوربي ونقلت اليه احتجاجها تجاه الخطوة. وعلى إثر ذلك حقق مسؤولو الأمن مع الصحفيين الذين حضروا الاجتماع قبل أن يشكونهم لنيابة أمن الدولة التي باشرت بدورها التحريات مع المجموعة. كما ابدى مدير جهاز الأمن عدم رضاه حيال التواصل بين بعض الصحفيين والسفارة السعودية بالخرطوم والتي سهلت مؤخرا لعدد مقدر منهم فرصا لزيارة المملكة تحت أغراض مختلفة. ورأى صلاح قوش مغادرة الصحفيين الى السعودية ليس سوى مشروع "عمالة وتجنيد"، وأضاف تم استدعاءهم واستجوابهم وإبلاغهم بأن هذا مشروع "عمالة" وأكد المسؤول الأمني مواصلة وضع الصحف قيد الرقابة بعد الطباعة، قائلا " ليس هنالك رقابة قبلية ولكن ستكون هنالك رقابة "بعدية للصحف بعد الطبع ونعطي الفرصة للجنة مراقبة ميثاق الشرف وننتظر ان نرى اللجنة المختصة ترصد وتراقب وتنبه الصحف وتحاسبها وتعاقب وتطبق روح ونصوص الميثاق وان اخفقت فلن نقف متفرجين سنقوم بواجبنا". ووقع على ميثاق الشرف كل من اتحاد الصحفيين وجهاز الامن والمخابرات والبرلمان ورؤساء تحرير الصحف. وتضمنت أبرز نقاط الميثاق عدم حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة، وأشارت لعدم جواز تهديد الصحفي أو ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص. ودعا الميثاق الى ألا يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته. وتضمن عدم نشر أي مواد أو أخبار حول القوات النظامية وخططها وأنشطتها وتحركاتها إلا نقلاً عن الناطق الرسمي باسم القوة المحددة أو نقلاً عنه. وبموجب الميثاق يحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
