كشف المدير العام لوحدة تنفيذ السدود في السودان، عن دراسات جديدة لتنفيذ سدي وادي ستيت وكجبار تخفف من الآثار الاجتماعية بالتركيز على توليد الكهرباء فقط. ملصق إعلاني للجنة مناهضة سد كجبار بالخرطوم ولسنوات طويلة يعارض الأهالي في شمال السودان قيام سد كجبار خشية ترحيل الأهالي وغمر أراضيهم الزراعية وقتل 4 أشخاص من أهالي كجبار برصاص الشرطة خلال احتجاجات ضد قيام السد في العام 2007. كما نشطت مجموعات مناهضة للسدود في شمال السودان بعد أن شهد الرئيس السوداني عمر البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالرياض، في نوفمبر من العام 2015، توقيع اتفاقيات بين حكومتي البلدين، من ضمنها تمويل مشروعات سدود "الشريك وكجبار ودال" بولايتي نهر النيل والشمالية، لتوليد الكهرباء. وقال المدير العام لوحدة تنفيذ السدود موسي عمر ابو القاسم في تصريح يوم السبت إن المساعي مبذولة للبدء في تنفيذ سدي كجبار والشريك بعد توفر التمويل اللازم. وأكد أن الخطوة ستكتمل دون إحداث أي تأثير على المواطنين في تلك المناطق وفق الدراسات الجديدة التي قال إنها "مضت نحو تخفيف الاثارالاجتماعية المتعلقة بإعادة التوطين بتقليل السعات التخزينية لهذه السدود بالتركيز على توليد الكهرباء". وأشار الى أن أولويات خطة العام 2019 تستهدف تكثيف الجهود في برامج حصاد المياه بتنفيذ 1300مشروع وصولاً للما يعرف بخطة (زيرو عطش). ومن بين هذه المشروعات 12 سد بسعات تخزينية كبيرة أبرزها "عروس " و"اربعات " بولاية البحر الأحمر، إضافة إلى سدود العودة الطوعية بولايات دارفور والولايات الأخرى الي جانب الحفائر ومحطات تنقية المياه. واوضح ابو القاسم انه سيتم التركيز على استخدام الطاقة الشمسية في هذه المشروعات لضمان الاستدامة وتحقيق الاستقرار وتسهيل معاش الناس وامنهم. ومضي أبو القاسم عقب ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي للوحدة الى تأكيد ان هذه المشروعات ضمن التزامات الوحدة بتوجهات الدولة نحو المشروعات في ميزانية العام القادم كما انها ستسهم في دعم الاقتصاد وبرامج التنمية على المستويين المحلي والقومي بالبلاد. وأعلن المسؤول عن مواصلة الجهود في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف الذي يعد ضمن المشروعات المصاحبة لمشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وسيتيت فضلا عن تعزيز رفع كفاءة الوحدة لاستدامة كافة المشاريع المائية والانتهاء من محطة توليد مجمع سدي اعالي عطبرة وسيتيت. وقال ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج نظام إدارة المؤسسات في كافة مكونات الوحدة انفاذا لتوجهات الدولة نحو برنامج الحكومة الإلكترونية.
