دعت الحركة الديمقراطية الشعبية المعارضة في جنوب السودان إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام المنشَّطة لجعلها أكثر شمولا وتمثيلا للإرادة الشعبية في المقاطعات الرئيسية الثلاث في جنوب السودان خلال الفترة السابقة على الانتقال. حكيم داريو ورداً على مقترح اللجنة التوجيهية للحوار الوطني لإنشاء نظام فيدرالي قائم على مناطق الاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال، قالت الحركة إن المشاركة الشعبية في المحافظات الثلاث ستضع حداً لسيادة حكم النخبة. وقال رئيس الحركة الديمقراطية الشعبية حكيم داريو في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) "تحتاج اتفاقية السلام المنشطة إلى إعادة مراجعتها لتصبح أكثر شمولا وتخاطب شعب جنوب السودان مع تخصيص 33% من تقاسم السلطة لمناطق أعالي النيل الاستوائية وبحر الغزال". وفقا لداريو، فإن اتفاقية السلام هي تقاسم للسلطة بين النخب على حساب جميع القبائل ال 64 المتبقية، وأضاف "لا يجب أن تكون البلاد رهينة لفشل الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة المعارضة التي يتزعمها رياك مشار. يجب إعطاء الفرصة للاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال". ودعا زعيم الحركة التي هي عضوًا في تحالف المعارضة بجنوب السودان بقيادة توماس سيريلو ساواكا إلى تعديل اتفاقية السلام المنشطة لدمج بنود اتفاقيات ما قبل الانتقال في أعالي النيل والاستوائية وبحر الغزال قبل بدء المرحلة الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك اقترحت مجموعة داريو "إدراج أحكام نظام الحكم الفيدرالي خلال الفترة الانتقالية على أساس ثلاث مناطق ودوائرها وكان للحركة موقف صارم ضد فريق وساطة الإيقاد حيث ظلت تتهمه بتجاهل طلباتها، بما في ذلك نظام المقاطعات الثلاث من أجل التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي يؤدي إلى إصلاح ديمقراطي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية. . وقالت حكومة جنوب السودان إنها ستنظر في طرق لجعل الجماعات المعزولة تنضم إلى اتفاقية السلام التي تم تنشيطها. ومع ذلك دعت الحركة إلى مراجعة الدور الذي لعبه السودان وأوغندا في عملية التنفيذ. ودعا داريو في بيانه إلى الحد من "التأثيرات غير الضرورية أو التعدي المباشر على السيادة والموارد الاقتصادية لجنوب السودان" مشيراً إلى الدولتين المجاورتين الواقعتين شمال وجنوب جنوب السودان
