قالت الحركة الديمقراطية الشعبية في جنوب السودان إنها ستعود إلى طاولة المفاوضات للمشاركة في المرحلة الأخيرة من عملية تنشيط السلام في محاولة لتحقيق مطلبها بالدولة الفيدرالية. حكيم داريو ورفضت الحركة الديمقراطية الشعبية مع الجبهة الوطنية للإنقاذ التوقيع على اتفاق الحكم في 5 أغسطس على الرغم من عضويتهم في تحالف المعارضة في جنوب السودان الذي قبل بالتوقيع على الاتفاق بعد تعهد من الوساطة بمواصلة المناقشات حول المادة 4 المتعلقة بعدد الولايات المتنازع عليها في المرحلة النهائية. وأكد زعيم الحركة الديمقراطية الشعبية حكيم داريو في تصريحات ل (سودان تربيون) السبت عودتهم وقال إنهم يريدون التأثير على الوساطة لإدراج طلبهم على تقاسم السلطة بين مناطق (أعالي النيل والاستوائية) على أساس 33٪، خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف " كتبنا لسعادة السفير إسماعيل وايس، المبعوث الخاص للإيقاد، منذ 14 أغسطس منح ثلاثة أعضاء من الحركة الديمقراطية الشعبية تذاكر لاستئناف المشاركة كطرف في عملية تنشيط السلام رفيعة المستوي في الخرطوم للتوصل إلى سلام واقعي ومستدام". وأضاف أن رفض التوقيع على اتفاقية الحكم بتاريخ 5 أغسطس لا يعني رفض المشاركة في عملية الخرطوم للدفاع عن مواقفهم. من جانبه قال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي اتفق الطرفان تقريباً على القضايا العالقة والآن تعد أمانة الإيقاد للصيغة النهائية، لكنه لم يقل ما إذا توصلوا إلى حل وسط بشأن المادة 4 مع تحالف المعارضة. ونوه حكيم إنه ما زال هناك بعض الأمل في أن تنظر الوساطة في طلب الحركة الديمقراطية الشعبية عندما تستأنف المحادثات بعد انتهاء عيد الأضحى، وأردف "لا يزال هناك أمل في أن تنظر الوساطة في دمج مواقف الحركة في أي اتفاق سلام مستدام يتم التفاوض عليه".