قررت الحكومة السودانية الاثنين السماح لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب بعد أن كان حكرا على البنك المركزي. سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا) ويرمي القرار الذي اتخذ بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة السماح لأربع شركات فقط بتصدير المعدن النفيس، كمحاولة للحد من عمليات تهريب واسعة لكميات مقدرة من الذهب تتم عبر الحدود ومن خلال مطار الخرطوم الدولي. وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير المالية معتز موسى في تغريدة على تويتر "بمباركة رئيس الجمهورية، قررنا اليوم شمول باب صادر الذهب بمشاركة القطاع الخاص". وأضاف إن بنك السودان المركزي سيتولى الإجراءات اللازمة لضمان دخول عائدات الذهب في الاقتصاد السوداني. وفي يناير الماضي، احتكرت الحكومة صادرات الذهب بهدف دعم احتياطات النقد الأجنبي، وعمد بنك السودان الى الشراء المباشر لأي كميات يطرحها التجار والمعدنين التقليديين. ويساهم قطاع التعدين التقليدي بنسبة 90% من إنتاج الذهب في السودان، ويعمل فيه قرابة مليوني شخص. وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 105 أطنان، وفقا لإحصائيات رسمية، وتشير التقديرات إلى أنه يتم تهريب نحو 70 % من الإنتاج إلى الخارج، مع سعي المنتجين للالتفاف على القواعد التنظيمية التي تتطلب بيعه إلى البنك المركزي بالعملة المحلية وبسعر أقل كثيرا من السوق السوداء. وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، سيبيع المنتجون الإيرادات بالعملة الصعبة للبنك المركزي. وقال رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق لرويترز "اتفقنا مع رئيس الوزراء على بيع كل عوائد تصدير الذهب من العملات الأجنبية للبنك المركزي بالسعر الجاري الحقيقي للجنيه". وأضاف أن السعر الذي سيتم الاتفاق عليه سيكون أعلى من سعر صرف الآلية البالغ 47.5 جنيه للدولار المستمر منذ أكتوبر، حينما خفضت الحكومة قيمة العملة المحلية بشدة من خلال تشكيل هيئة من مصرفيين وشركات صرافة لتحديد سعر صرف الجنيه على أساس يومي. وستحدد الهيئة أيضا سعر شراء للذهب لتشجيع شركات التعدين على بيع منتجاتها من خلال البنك المركزي. وسعر الصرف في السوق السوداء أعلى قليلا عند نحو 55 جنيها سودانيا للدولار.
