قال مساعدٌ للرئيس السوداني إن الأسباب التي أدت لتفجر موجة احتجاجات وغضب شعبي في مناطق واسعة من البلاد يعود بعضها للحصار الذي وقع السودان في قبضته لسنوات ، وشدد على عدم التعدي على الممتلكات. السنوسي التقى النائب الاول للرئيس ..الاثنين 24 ديسمبر 2018(سونا) وقال إبراهيم السنوسي في تصريح له يوم الاثنين "يجب ألا يترتب على حرية التعبير تعد على مصالح العباد والممتلكات العامة والخاصة باعتبارها من ثروات البلاد". وانتظمت مدن وأقاليم سودانية مظاهرات واسعة طوال الأيام الست الماضية أحرق خلالها محتجون مقار حكومية ودوراً للحزب الحاكم. وأرجع السنوسي الذي يرأس في ذات الوقت مجلس شورى المؤتمر الشعبي المشارك في السلطة خلال لقاء جمعه بالنائب الأول للرئيس بكري حسن صالح يوم الاثنين التردي الاقتصادي والضائقة المعيشية التي يشهدها السودان إلى "الحصار الاقتصادي" الذي شهده السودان. وأضاف: " تجاوز الظروف الراهنة يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية وجهود القوي السياسية الأخرى إذ أنّ تلك الظروف تمثل إحدى إفرازات الحصار المفروض على البلاد لفترات طويلة". وتنظم قطاعات مهنية واسعة بمساندة قوى المعارضة بعد ظهر الثلاثاء مسيرة الى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي عن السلطة، على أن تعقب هذه الخطوة اعتصامات واضراب يشل الحياة للضغط على النظام، حيث بدأ الأطباء فعليا إضرابا عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء معالجة الحالات الطارئة. وكان السنوسي، المعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس البشير، استنكر في وقت سابق من العام الماضي إضراباً عاماً نظمه الأطباء السودانيين قبل أن يفتي بحرمة تلك التدابير الاحتجاجية وقال في كلمةٍ خلال احتفال باختتام أعمال الحوار الوطني، شهده الرئيس: " لا يجوز شرعاً أن يتفرج أطباؤنا الذين آتاهم الله العلم والكفاءة على المرضى وهم يموتون". وأعلنت الحكومة السودانية في وقت لاحق أن" مندسين" أبعدوا المظاهرات السلمية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار عن مسارها وحولوها إلى نشاط تخريبي. وفي السياق ذاته أدان حزب المؤتمر الشعبي قتل المتظاهرين، وطالب، في بيان تلقت (سودان تربيون) نسخة منه، أجهزة حفظ النظام وتنفيذ القانون التعامل بحكمة ومسؤولية وبدون عنف مفرط، مؤكداً أن التظاهر السلمي وكافة صور التعبير والاحتجاج من الحقوق الشرعية والدستورية للمواطنين والتي ينبغي ألا تمس بأي حال من الأحوال، وإن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بسلام دون اللجوء للتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وأشار البيان الى: "إن اندلاع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في العديد من مدن البلاد هي نتاج لتدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد جراء سنوات طويلة من سوء الإدارة وتفشي الفساد وعدم المحاسبة والحصار الاقتصادي المضروب على البلاد وعدم التنفيذ لحزمة الإصلاحات التي دعا لها الحوار الوطني بصورة متكاملة.
