قال وزير الداخلية السوداني إنهم لن يعترضوا طريق الحشد الذي تعتزم قوى حليفة للحكومة تنظيمه الأربعاء لإظهار الدعم والتأييد لحكومة الرئيس عمر البشير،،وحذر في ذات الوقت من خروج متظاهرين ضد النظام قائلا إنهم لن يسمحوا بذلك لمخالفته القانون والدستور. صورة من الارشيف لرجال الشرطة السودانية في شوارع العاصمة الخرطوم وتترقب الأنظار حلول الأربعاء المقبل حيث تم الإعلان عن تنظيم حشد مؤيد للرئيس عمر البشير، بينما دعت تنظيمات سياسية ونقابات مهنية معارضة لموكب مناوئ يتوجه صوب البرلمان لتسليم قيادته مذكرة تطالب بتنحي البشير عن سدة الحكم. وقمعت قوات الشرطة السودانية على مدى الثلاث أسابيع الماضية احتجاجات سلمية شدتها مناطق متفرقة من العاصمة السودانية وحالت دون وصول المتظاهرين الى القصر الرئاسي مستخدمة الغاز والهراوات والرصاص في بعض الأحيان. وبرر وزير الداخلية أحمد بلال عثمان، في رده على مسألة مستعجلة من نائب البرلمان محمد طاهر عسيل حول التعامل مع المتظاهرين، منع موكب تجمع نقابات المهنيين السودانيين من تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي؛ بوقوف مجموعة غير شرعية وراء الموكب، مشيرا الى أن دعاته بلا صفة اعتبارية، كما انهم يدعون للتخريب ويستهدفون اسقاط النظام بما يخالف القانون والدستور. وبشأن الحشد المقرر لمساندة الرئيس الأربعاء قال بلال الذي يمثل الحزب الاتحادي أحد حلفاء الحكومة إن المؤتمر الوطني يعتزم تنظيم "حشد" وليس مسيرة تأييدًا ومساندة للرئيس عمر البشير. وتعهد بالسماح للأحزاب المسجلة والنقابات القانونية بإقامة الندوات والتجمع سلميا وفق القانون بعيدا عن دعوات إسقاط النظام. وأشار الوزير الى أن دستور البلاد، حدد آليات لتغيير نظام الحكم عبر الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي، ولم يتضمن ما يبيح التغيير بتنظيم المظاهرات. وأفاد بلال أن الاحتجاجات بدأت مطلبية وسلمية لأسباب موضوعية تمثلت في انعدام الخبز والوقود والسيولة النقدية وأن قوات الشرطة تعاملت معها "بمهنية عالية". وتابع "لكنها تحولت الى تخريب بعد أن تبنتها جهات صاحبة أجندة وأغراض سياسية، وهو ما دفع القوات للتدخل وفقا لصلاحيتها القانونية والدستورية لحماية ممتلكات البلاد". وكشف وزير الداخلية عن اعتقال 816 شخصا جراء الاحتجاجات، وتسجيل 381 واقعة تظاهر، وتدوين 322 بلاغا بينها 19 حالة قتل بينها حالتين لمنسوبي القوات النظامية. وأشار الى تعرض 118 مرفقا عاما وحزبيا للتخريب، منها 14 مركزا شرطيا، وتدمير 194 مركبة خاصة وعامة، وتسجيل 65 بلاغا تتعلق بالأسلحة والعبوات الحارقة. ووصف تعامل الشرطة مع الاحتجاجات بالمهني لافتا الى الانسحاب من 16 مركزا شرطيا تعرضت للحرق؛ حفاظا على الأرواح، واعتبر تسجيل 127 مصابا من قوات الشرطة دليل على عدم سلمية المظاهرات.
