ابدى المجتمع الدولي غضبه حيال القمع الذي تمارسه السلطات السودانية ضد المحتجين كما نددوا بالاعتقالات التعسفية. مقر البرلمان الاوروبي بمدينة استراسبورغ في شرق فرنسا وشجب النواب الاوروبيون الخميس، ممارسات الأجهزة الأمنية السودانية، كما عبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، عن قلقها الشديد ازاء الاستخدام "المُفرط" للقوة ضد المتظاهرين في السودان. وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان الاوروبي إنه "يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جهاز الأمن الوطني خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين اضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والاطباء". وطلب النواب الاوروبيون الذين ليست لديهم سلطة ملزمة لكنهم ينددون بالتعدي على حقوق الانسان في العالم، من الحكومة السودانية، التوقف عن كل لجوء "للقوة المُميتة" وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين "ومنع أية اراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب" وقالت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالسمتروم التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الاوروبية تطلب بدورها "من الحكومة السودانية الافراج عن كافة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي". كما طلب البرلمان الأوروبي أيضا "الافراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان" المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الاوروبية التي تسند للأشخاص او المنظمات الذين يقدمون اسهاما يعتبر استثنائيا في الكفاح من اجل حقوق الانسان. من جهتها أعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الخميس عن قلقها بشأن التقارير الموثوقة حول استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في جميع أنحاء السودان على مدار الشهر الماضي، مطالبةً الحكومة باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي. وقالت المفوضة في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمنية السودانية خلال مظاهرات واسعة النطاق في أنحاء مختلفة من البلاد والتي تجري منذ 19 ديسمبر". وتابعت "يجب على الحكومة التعامل مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال تسهيل وحماية الحق في التجمع السلمي". وحثت باشيليت على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وشفافة بهدف المساءلة، وزادت "كما أدعو السلطات إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بصورة تعسفية لممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع السلمي والتعبير وأن هذه الحقوق محمية بالكامل. كما أحث السلطات على العمل على حل هذا الوضع المتوتر من خلال الحوار، وأدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف". وشددت المسؤولة الأممية على استعداد مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لنشر فريق في السودان وتقديم المشورة إلى السلطات والمساعدة في ضمان تصرفاتهم وفقاً لالتزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان.
