دعا البرلمان الاوروبى للافراج الفورى وغير المشروط عن صالح محمود محمد عثمان – الحائز على جائزة سخاروف – وكافة المدافعين الاخرين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدنى والمعارضين السودانيين الذين يحتجزون نتيجة عملهم المشروع والسلمى فى الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية . وأعرب البرلمان الاوروبى فى قرار أول أمس 15 مارس عن قلقه العميق ازاء الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الانسان والمجتمع المدنى فى السودان ، لا سيما ما يتعلق بانتهاك حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر والحرية الدينية ، وترهيب المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية . وأدان (بأقوى العبارات الممكنة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة تجاه أى شخص محتجز ) ، وأكد على ان أوضاع جميع المعتقلين يجب ان تمتثل للمعايير الدولية ، بما فى ذلك مجموعة مبادئ الأممالمتحدة لحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاعتقال أو السجن. ودعا السلطات السودانية للتحقيق فى استخدام العنف ضد ضد المتظاهرين السلميين ، والتعذيب وسوء المعاملة ، وتقديم الجناة الى العدالة ، وشدد على ان أى معلومات مزعومة يتم جمعها نتيجة التعذيب وسوء المعاملة يجب عدم قبولها كدليل فى الاجراءات القانونية . واستنكر استهداف واساءة المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء فى السودان ، وحث الحكومة السودانية على ايقاف انتهاكات حقوق الاحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الانسان ، وأكد التزامه المستمر بآلية حماية المدافعين عن حقوق الانسان المعرضين للخطر ، ودعا الاتحاد الاوروبى بشرق افريقيا لتحسين تنفيذ ارشادات الاتحاد الاوروبى الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان ، ودعا وفود الاتحاد الاوروبى للسودان تقديم تقارير الى البرلمان بشأن الاجراءات المتخذة لتوفير الحماية والدعم للمدافعين عن حقوق الانسان . وأكد البرلمان الاوروبى من جديد على ضرورة مراجعة القوانين الرئيسية فى السودان , بما فى ذلك قانون الامن لعام 2010, والقوانين التى تنظم الاعلام والمجتمع المدنى ، لجعلها تتفق والمعايير الدولية التى تدعم حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات . وأعرب عن قلقه ازاء الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق المرأة فى السودان ، خصوصاً المتصلة بالمادة (152) من القانون الجنائى ، ودعا السلطات السودانية للتوقيع دون ابطاء والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وذكر البرلمان الاوروبى السودان بالتزاماته كعضو فى الأممالمتحدة ، وحث على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولى (1593) (2005) الذى يتطلب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وأعاد تاكيد طلبه بان يلتزم الرئيس السودانى عمر البشير بالقانون الدولى ويدعم دور المحكمة الجنائية الدولية فى متابعة الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية . وطالب البرلمان بشدة هيئاته والدول الاعضاء بان تضمن ان تنفيذ أى مشاريع مع السلطات السودانية يلتزم بمبدأ (عدم الاضرار) مما يستبعد التعاون مع أى جهات تنتهك حقوق الانسان . ودعا الى تقديم الدعم لاولئك الذين يسعون حقاً الى التغيير فى السودان ، وتزويد منظمات المجتمع المدنى بالمساعدات التقنية وبناء القدرات لتحسين قدراتها فى الدفاع عن حقوق الانسان وحكم القانون . (نص قرار البرلمان الاوروبى أدناه): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0080
