الخرطوم 23 يناير 2019 – أكد القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني استمرار حبس الطالب عاصم عمر من تهمة القتل برغم صدور حكم قضائي ببراءته الثلاثاء. عاصم عمر واج اتهاما تحت المادة (130) القتل العمد في مقتل شرطي حرقا خلال احتجاجات جامعة الخرطوم وقضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي المحكمة العليا عاطف محمد عبد الله ببراءة عضو مؤتمر الطلاب المستقلين عاصم عمر حسن من التهمة الموجهة إليه تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد)، وقررت الإفراج الفوري عنه ما لم يكن مطلوبا في بلاغ آخر. وادين عاصم بقتل شرطي أثناء فض احتجاجات طلابية وقعت بجامعة الخرطوم خلال العام 2016، لكن محاموه استأنفوا الحكم حيث أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة وجرى سماع الشهود من جديد ليصدر الثلاثاء حكما بالبراءة. وطبقا لبيان عن القطاع القانوني فإنه عند مباشرة إجراءات إطلاق السراح اتضح وجود 9 بلاغات في مواجهته تحت المادة 139 من القانون الجنائي السوداني (الأذى الجسيم) مع اوامر بالقبض عليه. وأشار الى أن تلك البلاغات يجوز فيها الإفراج بالضمانة العادية وبالكفالة. وتابع " هي بلاغات كيدية مرتبطة بالبلاغ الأول تحت المادة 130 إذ أن الادعاء في مواجهته واحد وهو القاء زجاجة ملتوف واحدة سببت الموت لواحد من رجال الشرطة والاذى الجسيم لتسعة اخرين". ولفت البيان الى أن قضاء المحكمة بالبراءة فإن هذا ينسحب على كل البلاغات الكيدية الأخرى. وأضاف" لكن الوصول إلى ذات النتيجة يتطلب ملاحقة اجرائية للبلاغات الأخرى". وطبقا للبيان فإن القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني باشر إجراءات الإفراج فور صدور الحكم، لكن بسبب عدم ارسال محاضر البلاغات المعنية من الشرطة إلى النيابة أثناء الدوام تم حبس عاصم عمر حسن بقسم شرطة الخرطوم شمال وقابله محامون من القطاع القانوني ومن هيئة الدفاع بالإضافة إلى أفراد من اسرته. وتوقع أن تستجيب النيابة يوم الخميس لطلب شطب البلاغات او الإفراج بالضمان وإطلاق سراحه على الفور.
