قالت مصادر دبلوماسية سودانية السبت إن مشاورات تجري بين الخرطوم وواشنطون لاستئناف الحوار بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الدرديري وسوليفان واشنطن الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 وطبقا للمصادر التي تحدثت للمركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة فإن المفاوضات ستستصحب رفع الحصار الكلي عن السودان، قائلا إنهم أكدوا على احترام حقوق الإنسان والعمل على حماية المواطنين. وتوقعت إعلان استئناف الحوار قريباً عقب المشاورات الجارية بين الطرفين لافتاً إلى تجاوب كبير بين الطرفين في العديد من القضايا التي تم تداولها. والأسبوع الماضي توقع وزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبد القادر، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال يونيو المقبل. يشار الى أن إزالة السودان من اللائحة السوداء يمثل عملية معقدة تتطلب مراجعة لمدة ستة أشهر مع موافقة الكونغرس الأميركي الذي يتألف من مجموعة مشرعين معروفة بعدائها الشديد لنظام الرئيس عمر البشير. واتفقت الخرطوم وواشنطون في مطلع نوفمبر من العام الماضي على خطة جديدة تحت مسمى " المسارات الخمس +1" تضمنت أجزاء مهمة من الخطة السابقة التي مهدت لرفع العقوبات الاقتصادية. وفي أكتوبر 2017، قررت واشنطن رفع الحظر المفروض على السودان منذ 20 عاما قائلة إن الخرطوم تعاونت بشكل كامل في المسارات التي اتصل بعضها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، الى مناطق النزاع والمساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، ووقف الحرب في المنطقتين ودارفور. وتركز الخطة الجديدة على حقوق الإنسان والحريات خاصة الحرية الدينية. ولا تبدو الولاياتالمتحدة راضية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في السودان حيث نددت الأسبوع الماضي بالتعامل العنيف للسلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين. في بيان صدر الأربعاء، قال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن بلاده تدعم حق الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بإصلاحات سياسية واقتصادية. وزاد "ندين استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قوات الأمن السودانية". وشدد على أن بناء علاقات أكثر إيجابية بين الولاياتالمتحدة والسودان "تتطلب إصلاحًا سياسيًا ذا مغزى وتقدمًا واضحًا ومستدامًا في احترام حقوق الإنسان، وهذا يشمل حظر استخدام الأجهزة الأمنية للاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإنهاء المضايقات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والعاملين في المجال الطبي والطلاب وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ".