اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى مارس 2020، واتهم تقرير الخبراء كل من الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور بخرق الحظر المفروض على الأسلحة. السودان يعاني من انتشار الحركات والمجموعات المسلحة وقضى القرار أن "الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، مما يستدعي أن تبقي المسألة قيد نظر المجلس". والقرار صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه). وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد. وتكونت اللجنة في 29 مارس 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان. واتهم التقرير الذي استند عليه القرار واطلعت (سودان تربيون) على نسخته حكومة السودان بمواصلة نقل العتاد العسكري إلى دارفور لدعم مختلف القوات الأمنية المنتشرة هناك، "في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة". وأوضح أن عمليات النقل تجرى في خرق لأحكام الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1591 (2005). وقال "لم تسع حكومة السودان إلى الحصول على موافقة من لجنة الجزاءات قبل إجراء عمليات النقل المذكورة". وطبقا للتقرير فإن الجماعات المسلحة أيضا انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة. وتابع "أدت حملة جمع الأسلحة التي نظمتها حكومة السودان إلى حدوث بعض التحسن في الحالة الأمنية بالمناطق الحضرية، غير أن الحملة لم تكن شاملة تماما، ولا تزال الحوادث الأمنية تقع في شكل اشتباكات بين الطوائف مثلا، ولا سيما في المناطق الريفية". ونوه الى أن التطور الرئيسي في ديناميات النزاع بإقليم دارفور كان استئناف الاشتباكات بشدة في جميع أنحاء منطقة جبل مرة بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان/جناح عبد الواحد. وتابع " ردت حكومة السودان على هجمات الكر والفر التي شنها جيش تحرير السودان -جناح عبد الواحد بعمليات عسكرية واسعة النطاق تستهدف إخراج الجماعة من معاقلها الرئيسية. وأدى القتال المتواصل إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف الجانبين". وأفاد كذلك أن معظم الجماعات المسلحة الدارفورية عززت وجودها في ليبيا. وشارك بعض منها في الاشتباكات التي وقعت بين الجيش الوطني الليبي والقوات المناوئة لهذا الجيش. وأردف "على الرغم من أن الحالة الأمنية الراهنة في السودان لا تسمح للعناصر الدارفورية الموجودة في ليبيا بشن عملية واسعة النطاق في بلدها الأصلي، فإنها تعزز قدرتها العسكرية حتى يتسنى لها العودة إلى السودان عندما تصبح الظروف أكثر ملاءمة لاتخاذ هذه الخطوة". وأِشار الى أن عملية السلام في دارفور تشكلت خلال عدد من المبادرات التي اتخذت ولكنها لم تفض إلى إبرام اتفاق بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام. وأضاف "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تطورت الديناميات الإقليمية تطورا إيجابيا، بما في ذلك علاقات السودان مع البلدان المجاورة. ولا تزال الأزمة في ليبيا تشكل المصدر الرئيسي لاحتمال انتشار النزاع في المنطقة، بما في ذلك دارفور". وطلب القرار الصادر الخميس، تحت رقم 2455، من فرق الخبراء تقديم تقرير مرحلي عن أنشطته إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 أغسطس 2019 وتقرير آخر نهائي إلى أعضاء المجلس بحلول 13 يناير 2020 يتضمن توصياته واستنتاجاته". وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأممالمتحدة. كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية
