[email protected] أشرنا في خاتمة المقال الثاني من هذه السلسلة إلى أن تصاعد الحراك و إنتظام و تضاعف القوى الجماهيرية المطالبة بإسقاط النظام في السودان يضع النظام أمام خيارات صعبة جدا، بينها البحث عن تسوية مع الشباب الثائر أو إيجاد مخارج آمنة عبر مبادرات تتقدم بها قوى موالية أو صديقة للنظام أو ربما يتخذ خيارات أخرى بينها تسليم السلطة للجيش و قطع الطريق أمام الحراك، كما أشرنا في الوقت ذاته إلى أن الجيش سيظهر كثيرا على الوسائط توطئة لهذه المهمة. و بالفعل حدث أن حاول النظام في يوم 10 فبرائر الجاري تفعيل مبادرة تقدم بها مجموعة وصفت نفسها ب "الشخصيات القومية" و تألفت من أكاديميين و مهنيين و سياسيين و صحفيين في العام 2015م - و لقيت المبادرة رفضا مطلقا حينها من الرئيس البشير و نظامه - هذا من جهة، و من الجهة الأخرى فإن وزير الدفاع عوض بن عوف أمس الإثنين الموافق الحادي عشر من فبرائر 2019م قد جدد ظهوره مرة أخرى و كرر ما قد أسلفنا بأن الجيش سيواصل الظهور و يتحدث عن الأمن و عدم السماح بإنزلاق البلاد إلى الفوضى و غير ذلك، و لكن الآن ثمة ظهور آخرين في مسرح الحراك. من جانب النظام، فإنه و في العاشر من الشهر الجاري كان الفريق صلاح قوش قد أشار إلى أن النظام لن يتهاون مع من أسماهم بالمتقاعسين، و ربما يعني صلاح قوش الأصوات و الجهات الأمنية التي ترفض قمع المتظاهرين، كما كشفت وسائل إعلام محلية حينها بأن مدير الأمن و المخابرات قد قام بزيادة علاوات و مرتبات منسوبي جهاز الأمن و قبض مرتبات 6 أشهر لمنسوبيه و ميزاينة قمع المظاهرات نقدا و ذلك أثناء لقاء تنويري لكبار ضباط جهاز الأمن، و لكن هل تصريحات صلاح قوش هي محاولة للإفصاح عن أن هناك تباين و خلاف بين المؤسسات الأمنية للنظام؟، هل يعتقد صلاح قوش أن بإمكان جهاز الأمن محاصرة الجيش و إبعاده عن المسرح السياسي؟، هل للشرطة موقف غير معلن تجاه الملثمون الذين يرتدون بزات الشرطة و يستخدمون وسائلها و مؤسساتها و أقسامها لقمع و إستهداف و إعتقال و قتل المتظاهرين السلميين خصوصا بعد تصريحات المتحدث باسم شرطة ولاية كسلا في حادثة إغتيال الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم بخشم القربة و التي كذّبها التقرير الطبي و شهود العيان و أسرة التقيل؟، و ما هو دور قوات الدعم السريع "الجنجويد" من كل هذا خصوصا بعد إسكات قائدها محمد حمدان دقلو المعدوف ب "حميدتي" عقب إعلانه عن موقف داعم للحراك الجماهيري في وقت مبكر و توعد حينها بمحاربة الفساد و من أسماهم المفسدين؟، إلى جانب قريبة هي قوات حميدتي في حال صح التحليل بأن هناك تنافر بين الجيش و قوات الأمن؟، هل بالفعل هناك علاقة ما بين تصريحات سابقة لقوش بأن هناك جيوش تود أن تنقض على الخرطوم و بين الأنباء التي حملت تدمير الطيران الفرنسي-التشادي لأربعين سيارة عسكرية مجهولة في الحدود التشادية وصل بعض منها إلى منطقة "عين سيرو" بشمال دارفور؟… الإجابة على هذه الأسئلة و غيرها يبين ديناميكات القوى العسكرية الحكومية المختلفة و تعاطيها مع الحراك، لا سيما بعد إتخاذ عدد من منسوبين لهذه القوات مواقف داعمة للحراك الجماهيري أدت إلى معاقبتهم و حبسهم فيما لا يعرف بعد مصير العديد منهم خصوصا أننا نطالع من وقت لآخر تصريحات لمنسوبي النظام عن إصابات و قتلى في صفوف القوات الأمنية رغم السلمية المطلقة للحراك الجماهيري و التي يشهد لها العالم. و من جانب الحراك، و بعد #موكب10فيرائر الذي حطم الرقم القياسي في حجم مواكب الحراك الجماهيري منذ 13 ديسمبر 2019م، بات في حكم المؤكد أن الحديث عن تراجع الحراك الجماهيري في السودان أو التقليل من شأنه بواسطة وسائل الاعلام التي يسيطر عليها النظام مجرد ضرب من ضروب التمني، حيث أصبح الحراك جزء من حياة الشعب السوداني ليس فقط على مستوى الشباب الثائر و إنما أصبح لعبة للأطفال كما أصبح شعار "تسط بس" تعبيرا لأسلوب الرفض في المعاملات اليومية بدلا عن عبارات الرفض المعروفة في اللغة و التعاملات السودانية. الشباب الثائر الآن وصل مرحلة لا يتوقع معها أي مبادرات أو محاولات من أي جهة لوقف الإحتجاجات أو للإلتفاف عليها، و هذا ما يتضح في إتحاد الشباب الثائر خلف تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك رغم محاولة إعلام النظام و منسوبيه التشكيك في وجوده على أرض الواقع، و أصبح تجمع المهنيين هو الجهة الوحيدة الممثلة للحراك حتى هذه اللحظة رغم محاولة قوى أخرى وقّع بعضها على إعلان التجمع للحرية و التغيير، بطرح مبادرات أخرى كما في مبادرة حزب الأمة "ميثاق الخلاص الوطني" و التي لم تلقى أي إستجابة من الحراك غير الإزدراء و التندر، و أصبحت الجداول المعلنة من تجمع المهنيين السودانيين تمثل إيقاع حركة الشارع السوداني المنتفض، و أكثر من ذلك و رغم محاولة النظام لتلميع "مذكرة 2015م" التي يتحدث عنها هذه الأيام د. الجزولي دفع الله رئيس الوزراء الحكومة الإنتقالية في العام "1985م"، إلا أن الحراك أظهر تنظيما و ترتيبا أكثر حيث نظمت عدد من النقابات المهنية غير الحكومية وقفات احتجاجية ضمن جدول تجمع المهنيين السودانيين المنظم للحراك الجماهيري في السودان و الذي يهدف إلى إسقاط نظام الحكم و إقامة بديل ديمقراطي يؤسس لدولة القانون، و قد شملت الوقفات اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبرائر 2019 عدد من المدن و البلدات السودانية بقيادة الأطباء و المحامين و المعلمين و أساتذة الجامعات و الصيادلة و غيرهم، حيث إنتظم بعض هذه الوقفات الإحتجاجية في كل من مستشفى بحري، مستشفى الخرطوم الأكاديمي، وقفة الصيادلة بمدني / ولاية الجزيرة ، مستشفى النساء و الولادة بأمدرمان، أطباء مستشفى كسلا / ولاية كسلا، مستشفى المك نمر بشندي / ولاية نهر النيل، مستشفى الدويم / ولاية النيل الأبيض، أطباء و صيادلة مستشفى جعفر بن عوف للأطفال / الخرطوم، مستشفى سوبا الجامعي / الخرطوم، مستشفى سوبا التعلمي / الخرطوم، مستشفى إبرهيم مالك / الخرطوم، مستشفى القضارف / ولاية القضارف، مستشفى سنجة / ولاية سنار، مستشفى نيالا / ولاية جنوب دارفور، مستشفى أبوالعلا / الخرطوم هذا إضافة إلى الوقفة الإحتجاجية لأساتذة الجامعات بالخرطوم حيث أعتقل العديد منهم بجانب وقفات أخرى لم يسع المجال لذكرها. وقفات اليوم الإحتجاجية في عدد من الولايات و من مؤسسات مختلفة ربما كان ردا واضح لكل الجهات التي تحاول الإلتفاف على الحراك أو محاولة شق صف الحراك الجماهيري، بأن الحراك الذي أعلن أهدافه الواضحة غير معني بأي مبادرات تصدر من هنا و هناك خارج إعلان الحرية و التغيير المعلن بواسطة تجمع المهنيين السودانيين و الذي تعلو أهدافه إسقاط النظام دون أي مساومة، الأمر الذي يعتبره النظام مدمر للبلاد و ذلك كما جاء على لسان نائب الأمين السياسي للمؤتمر الوطني السيد محمد المصطفى بتاريخ 10 فيرائر الجاري. و بالرغم من تصريحات الدكتور فيصل إبراهيم مساعد الرئيس البشير بتاريخ أمس الإثنين 11 فبرائر 2019م برفض أي دعوات لحكومة إنتقالية و تجديده موقف النظام و تمسكه بإنتخابات 2020م دون تقديم أي حلول للأزمة الحالية، إلا أن العناوين الرئيسية لبعض صحف الخرطوم اليوم بينها "آخر لحظة" حملت عنوانا رئيسيا جاء فيه "مساعي برلمانية لمنع ملاحقة الرؤساء بعد التنحي" و لا يمكن لجريدة أن تصدر بهكذا خبر دون موافقة الرقيب، و أعتقد أن هذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه في أن النظام الآن يبحث عن مخرج آمن و خصوصا لرئيسه الذي تطاله تهم الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في دارفور من قبل محكمة الجنايات الدولية بجانب تهم كثيرة جدا بينها الإنقلاب في العام 1989م، تدمير الإقتصاد و البنى التحتية و تدمير المشروعات الإنتاجية و قتل المواطنين في أحداث و مواقع مختلفة و نهب ثروات البلاد بواسطة أقرباءه و منسوبين للنظام و غيرها من التهم التي تنتظهر توجيهها له حال سقوط النظام. أعتقد أن النظام الآن يتحرك بعجلة من أمره في ثلاثة محاور رئيسية لإيجاد مخرج له و لرأسه "الرئيس البشير"، المحور الأول جهاز الأمن و المخابرات حيث محاولة إرهاق الشباب الثائر و مواصلة إعتقال قياداته في الشارع تمهيدا لقطع الطريق أمام الإنتفاضة و بالتالي فرض مخطط المحور الثاني من خلال خلق وضع يجبر الشباب الثائر بقبول أي مبادرة للتسوية حتى لو تضمن ذلك إلغاء ترشيح البشير في إنتخابات 2020م و تقديم تطمينات و ضمانات للهبوط الناعم بعدم تزوير الإنتخابات و محاولة خلق أجواء تصالحية مع الشارع و هذا ما يمكن أن نلحظه من خلال تراجع خطابات التحدي و الإساءة و العنترية و التهديد و الإرتجال و لحس الكوع و كتائب الظل و قطع الرؤوس و غير ذلك من الخطابات التي ووجهت بالتحدي من قبل الشباب الثائر بشعارات مضادة على شاكلة "نحن طلعنا و مافي رجوع نعلم نافع لحس الكوع كما حدث في هبة سبتمبر 2013م" و كذلك "أسبوع علينا كتير دايرين رؤوسنا تطير" في الحراك الحالي ردا على تصريحات القيادي بالمؤتمر الوطني الفاتح عزالدين رئيس البرلمان السابق فضلا أن وضع المسئولية على رقبة نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه في كل حالة قتل بين المتظاهرين و ذلك بعد إعلان طه "عن كتائب ظل تدافع عن النظام حتى الموت". و يظل المحور الثالث و الخيار الأخير للنظام هو تسليم السلطة للجيش لضمان سلامة أمن منسوبيه بمن فيهم الرئيس البشير. و لكن جميع هذه المحاولات تظهر بُعد النظام و جهله بطبيعة الحراك و قوة و إصرار الشباب في إحداث التغيير الشامل و الذي لم و لن توقفه أي من تاكتيكات النظام. ظهور دور دولي في الحراك الآن على رأسه تحقيقات الأممالمتحدة و تصريحات سفارة أمريكا في الخرطوم يضفيان لونا آخر للحراك، و هذا ما يجعل الصورة أوضح في المقال التالي.
