أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان على نحو مفاجئ السبت، تأجيل أول اجتماعاتها الذي كان معتزما الأحد. رئيسة لجنة التعديلات الدستورية الطارئة بدرية سليمان وتختص هذه اللجنة التي ترأسها بدرية سليمان بالنظر في تمديد أجل رئاسة الجمهورية واختيار ولاة الولايات. وعزت اللجنة بحسب وكالة السودان للأنباء أسباب تأجيل اجتماع التعديلات الدستورية "لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة" وأفادت أن الاجتماع سيحدد موعده في وقت لاحق. وتروج أنباء في الخرطوم عن أن اللجنة تلقت توجيهات من نافذين في الدولة بإبطاء أعمالها، في أعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية المتمددة والتي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي. وفي ديسمبر من العام الماضي أودعت منضدة البرلمان مبادرة تشريعية ترمي إلى تعديل الدستور الانتقالي، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة. وتنص لائحة الهيئة التشريعية على عدم تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات) على أن يقدم مشروع التعديل خلال شهرين. وتقرر أن تنظر الهيئة التشريعية في مداولات اللجنة الطارئة في الثامن من إبريل المقبل وكان عضو البرلمان عن حزب الأمة الوطني عبد الله على مسار، قدم نص المبادرة الداعية لتعديل الدستور نيابة عن الأعضاء الموقعين والكتل البرلمانية، لتعديل المادتين (57 و187) من دستور السودان. ونصت التعديلات التي دفع بها نحو 295 نائبا برلمانيا على أن تكون دورات الرئيس مفتوحة بدلا عن قصرها على دورتين كما في الدستور الحالي. وتنص المادة 57 من الدستور الانتقالي على أن "يكون أجل رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب". ويمثل النواب المؤيدين لهذا المقترح كتلا نيابية من حوالي 33 حزبا تشارك في البرلمان. وفي المقابل تسود أروقة حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير حالة من الرفض لتمديد الترشيح للرئيس خاصة وسط قطاع الشباب، كما يؤيد عدم تعديل الدستور قيادات معروفة سبق وأن صدعت بموقفها أبرزهم أمين حسن عمر. والأسبوع قبل الماضي تقدم وكيل وزارة الضمان الاجتماعي هشام توفيق طه باستقالته من منصبه نافيا في ذات الوقت علاقة الخطوة بالاحتجاجات التي تطالب الرئيس بالتنحي. وقال في رسالة بثها على مجموعة "واتساب" "موقفي في هذا الخصوص أوردته من قبل وملخصه في حتمية الالتزام بالدستور وما فيه من آجال زمنية دون تعديل .. وعلى الجميع التوافق على مرشح لانتخابات الرئاسة غير الرئيس الحالي المشير عمر البشير".