أودعت الثلاثاء المبادرة التشريعية الرامية إلى تعديل الدستور الانتقالي في السودان منضدة الهيئة البرلمان، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس عمر البشير من جديد، في وقت أعلن رئيس الهيئة التشريعية توقيع الرئيس على قانون الانتخابات مايعني تجاوز اعتراضات قوى حزبية عديدة على هذا القانون. رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر (سونا) وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر إن لائحة الهيئة التشريعية تنص على عدم تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات) على أن يقدم مشروع التعديل خلال شهرين. وأوضح أن المادة (20/1) تدعو إلى إدراج المشروع في أقرب جلسة مناسبة وتعتبر الجلسة المحددة التي تودع فيها المبادرة بمثابة قراءة أولى له. وأضاف "نسبة لضيق الزمن فإن الهيئة التشريعية القومية ستنظر في مداولات اللجنة الطارئة في الثامن من إبريل من العام 2019م خلال الدورة القادمة". وكان عضو المجلس الوطني عن حزب الأمة الوطني عبد الله على مسار، قدم نص المبادرة الداعية لتعديل الدستور نيابة عن الأعضاء الموقعين والكتل البرلمانية، لتعديل المادتين (57 و187) من دستور السودان. ونصت التعديلات التي دفع بها نحو 295 نائبا برلمانيا على أن تكون دورات الرئيس مفتوحة بدلا عن قصرها على دورتين كما في الدستور الحالي. ويمثل النواب المؤيدين لهذا المقترح كتلا نيابية من حوالي 33 حزبا تشارك في البرلمان. من جهة أخرى أعلن رئيس الهيئة التشريعية تسلمه قانون الانتخابات تعديل سنة 2018 من الرئيس عمر البشير بعد التوقيع عليه. وقال خلال جلسة الثلاثاء، -طبقاً لوكالة السودان للأنباء-إن القانون سيتم تسليمه لوزير العدل لنشره في الجريدة الرسمية. وتجئ هذه الخطوة برغم اعتراض عدد مقدر من القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تعديلات هذا القانون، حيث طالبت الأحزاب في مقدمتها المؤتمر الشعبي لقاء البشير لحثه على عدم التوقيع على القانون والنظر الى دعواتها للتوافق حول المواد المختلف عليها وبينها قصر مدة التصويت على يومين بدلا عن ثلاث بجانب تصويت المغتربين حيث يتمسك المؤتمر الوطني بأن يكون تصويتهم لمنصب رئيس الجمهورية فقط دون القوائم القومية، بينما ترى بقية الكتل منح المغتربين حقهم كاملا في التصويت.