طلب عضو في الكونغرس الأميركي من الحكومة السودانية الإفراج عن جميع المعتقلين وتهيئة المناخ السياسي للتمكن من معالجة الأزمة الراهنة. رئيس البرلمان السوداني والى يمينه السناتور الأميركي غس بيلراكيس عقب اجتماع في مقر البرلمان ويكثف وفد من الكونغرس اجتماعاته في الخرطوم منذ السبت لمناقشة قضايا ذات صلة بالحريات وحقوق الإنسان. وقال السيناتورغس بيلراكيس في بيان صحفي إنه اثار خلال لقاءاته في الخرطوم قضايا المعتقلين ومن بينهم مواطن يحمل الجنسية الأميركية. وأضاف" في كل اجتماعاتي، أثرت قلقي فيما يتعلق بسجن مواطن أميركي، وأوضحت قلق حكومة الولاياتالمتحدة بشأن حبسه، وطالبت بإطلاق سراحه والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين". وتعتقل السلطات الأمنية عددا كبيرا من القادة السياسيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، على رأسهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والقيادي في ذات الحزب صديق يوسف، والقيادي بالاتحادي الأصل محمد سيد أحمد، علاوة على الناشط ناظم سراج والصحفي عثمان ميرغني. وأشارت تقارير منسوبة لتجمع المهنيين إنه جرى الافراج عن عضو سكرتارية التجمع د. محمد ناجي الأصم مساء الأحد. وأوضح غس أن لقاءاته مع الأطراف السودانية المختلفة أكدت إدراك الجميع أن أفضل طريقة بالنسبة للسودان هي "عملية انتقال يتم التفاوض عليها بين شعب السودان وأحزاب المعارضة والحكومة". وتابع " يجب أن يلتزم أي سلام يتم التفاوض عليه عن كثب برغبات شعب السودان ويحمي حقوق الإنسان كما هو مقبول عالمياً، ويبقى أن يقدم كل جانب نقاط انطلاق واقعية لبدء هذا الحوار". الدقير: لابد من رحيل النظام عمر الدقير اجتمع بالسيناتور الأميركي وأثار انتهاكات حقوق الإنسان والتقى السيناتور الأميركي برئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير الذي أثار انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها النظام الحاكم ما أفرز وضعها متدهورا. وأبلغ الدقير (سودان تربيون) عقب الاجتماع بفندق كورونثيا مساء الأحد إنه تحدث الى الوفد عن استمرار اعتقال العشرات تعسفيا وتعليق صدور بعض الصحف او مصادرتها، واستخدام قانون الطوارئ لمصادرة الحريات الاساسية والحجر على نشاط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومحاكمة المتظاهرين على خلفية ممارسة حقهم المشروع في المطالبة السلمية بالتغيير. ونقل القيادي المعارض اعضو الكونغرس تأكيدات بأن ما تشهده شوارع الخرطوم من احتجاجات تعبير "عن إرادة السودانيين التي تطالب برحيل النظام لصالح سلطة انتقالية تقود نحو السلام والتحول الديموقراطي". ولفت الدقير الى أن إعلان قوى (الحرية والتغيير) الذي يضم قوى رئيسية في المعارضة حدد مطلوبات وترتيبات الانتقال. ورأى خلال حديثه الى غس أن الأفضل للمجتمع الدولي والاقليمي الوقوف مع رغبات الشعب السوداني "لأنه باقٍ وهو مصدر شرعية الحكم، بينما الأنظمة زائلة". مسؤولو الحكومة في خط الدفاع وعقد وفد الكونغرس حزمة اجتماعات بمسؤولين في الحكومة والبرلمان شملت وزير العدل، محمد أحمد سالم، وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد علاوة على ممثلين لأحزاب حليفة للحكومة. وأحاط وزير العدل الوفد الزائر بدواعي ومبررات إعلان الطوارئ في البلاد والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة للمتهمين في التظاهرات، وحق الاستئناف والاستعانة بمحام، وأكد حرص الدولة على "صيانة كرامة وإنسانية الموقوفين". وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات قال لدى لقائه الوفد الأميركي السبت إن قرارات الرئاسة الأخيرة بشأن الطوارئ اقتضتها ضرورة الحفاظ على الأمن القومي. ورحب وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد بزيارة الوفد للسودان وباهتمام الكونغرس بما يجرى في البلاد كما امتدح حرص بيلاركيس على الوقوف على الحقائق بنفسه، وابدى أملا أن يحذو بقية أعضاء الكونغرس حذوه. وأفاد تصريح عن الخارجية السودانية، أن الوزير قدم شرحاً حول واقع التعايش والتسامح الديني فى السودان، وكيف إنه ظل صفة للمجتمع السوداني واحتضانه للمهاجرين من البلدان الأخرى بمختلف أديانهم. وأوضح الوزير، عدم وجود تمييز على أساس الدين فى السودان كما لا توجد "مناطق سكنية تخص المنتمين لديانات بعينها دون غيرهم، وأن السودان لا يعرف الهجمات على أماكن العبادة". وأشار البيان الى أن اللقاء تناول اللقاء أيضاً الحوار بين السودان والولاياتالمتحدة والقضايا التى يناقشها. من جهته، أوضح رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أنه بحث مع وفد الكونغرس رفع اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. وقال في تصريحات صحفية الأحد، إنه نقل للوفد أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بدأت بمطالب مشروعة لكن هناك جهات "غيرت مسارها". يشار الى أن غس قال في بيانه انه سيُطلب من الحكومة السودانية الجديدة، خلال المرحلة الثانية للحوار حول قائمة الإرهاب، الدخول في مفاوضات بحسن نية فيما يتعلق بالتعويضات في عدد من الادعاءات والأحكام العالقة المتعلقة بالإرهاب ضد السودان والتي رفعت من قبل ضحايا الإرهاب. وأوضح أن هذه التعويضات تشمل أحكاما محكمة أميركية تتعلق بتفجيرات سفارات في العام 1998 في دار السلام ونيروبي، وهجوم عام 2000 على المدمرة الأميركية كول، ونوه الى انها مسألة مهمة لدوائرهم الانتخابية ويجب حلها.
