تعاملت السلطات الأمنية السودانية بمقدار أقل من القوة في فض احتجاجات واسعة انتظمت، الأحد مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم للمطالبة برحيل النظام. السوق المركزي جنوبالخرطوم شهد موكبا حاشدا للتنديد بالنظام .. 17 مارس 2019 وأكد شهود عيان ل "سودان تربيون" إن القوات الأمنية وعلى غير العادة في كل احتجاجات تركت المتظاهرين في أم درمان يهتفون لوقت طويل قبل أن تتدخل بإطلاق قنابل الغاز وتعتقل عددا من المحتجين جرت محاكمتهم على الفور ونالوا حكما بالبراءة. ومن بين المعتقلين المفرج عنهم بعد الحكم رباح الصادق المهدي كريمة رئيس حزب الأمة القومي التي اقتيدت من احتجاجات في وسط أم درمان. وقال تجمع المهنين في نداء عاجل على صفحته ب "فيس بوك" إن النظام يحاول استغلال زيارة الوفد الأميركي "بإرسال رسالة للمجتمع الدولي عن سلميته وذلك بغياب أجهزته القمعية عن بعض أماكن التظاهر". وأضاف "الآلاف الآن في الشوارع وهتافهم يصل عنان السماء فلنؤازرهم ونخرج جميعاً من الأحياء والفرقان والحارات إلى الطرق الرئيسية للالتحاق بالمواكب". وينسق التجمع المنضوي تحت لواء قوى إعلان "الحرية والتغيير" مع عدد من الحلفاء السياسيين في المعارضة للاحتجاجات شبه المستمرة منذ نحو أربعة أشهر، حيث خصص دعوة الأحد 17 مارس لتكون باسم تجمع العاطلين عن العمل، للتمسك برحيل النظام الحاكم. وتظاهر المئات من الشباب في مناطق الشهداء، سوق أم درمان، كما شهد السوق المركزي بالخرطوم أكبر احتشاد من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات منتصف ديسمبر الماضي. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بسقوط النظام وتطالب بالحرية والسلام والعدالة. وكتب أحدهم على ظهر قميصه " أنا عاطل عن العمل الى أن وظفني تجمع المهنيين كثائر". وانتظمت أحياء شمبات والشعبية بالخرطوم بحري مظاهرات حاشدة بعد التقاء الموكبين حيث تصاعدت الهتافات المنادية بسقوط النظام. وفي الخرطوم خرج مواطنو أحياء بري، جبرة، الصحافة، الكلاكلة في مظاهرات تندد بالنظام وتطالب برحيله، فضتها قوات الشرطة باطلاق قنابل الغاز, وقفات احتجاجية ونظم صحفيون وأسر معتقلين وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المسجونين ففي الجهة المقابلة لمبنى جهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم وللمرة الثانية خلال أسبوع تجمع العشرات من أسر المعتقلين حاملين لافتات تدعو لإخلاء سبيل الموقوفين، كما رفعوا صورا للمعتقلين. وأمام مبنى المجلس القومي للصحافة نظم صحفيون وقفة للمطالبة بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني المعتقل منذ 22 فبراير إثر تعليقه منتقدا قرار الطوارئ على إحدى الفضائيات. وسلم العاملون بالصحيفة مذكرة لأمين عام المجلس تحثه على التدخل للإفراج عن ميرغني. وأشاروا الى أن اعتقال رئيس التحرير يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكفالة حرية التعبير، كما نبهوا خلال المذكرة الى تضرر "التيار" والعاملين بها بنحو بالغ، علاوة على الضرر الذي لحق المعتقل وأسرته. يذكر أن سلطات الأمن سمحت الأحد باستئناف صدور ثلاث صحف كانت تتعرض لتضييق مباشر باعتبارها تتبنى خطا معارضا وتبرز الاحتجاجات الشعبية بقدر أوسع من نظيراتها، وهي "الجريدة" و"البعث" و"أخبار الوطن".
