أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني محمد طاهر ايلا، الأحد، قراراً بحل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، كما أقال المدير التنفيذي للصندوق، أبو عبيدة محمد دُج، ونائبه، نافع إبراهيم نافع، من منصبيهما، في استمرار لحملة شرسة ضد واجهات ظلت مثيرة للشكوك منذ سنوات طويلة. رئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر ايلا ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على أيلولة مشروعات الصندوق وإداراتها وسلطات الإشراف عليها ومتابعتها للولايات الشرقية -كل مشروع حسب موقعه في الولاية المعنية. ومنذ توليه رئاسة الوزراء في 23 فبراير الماضي، عمد ايلا الى اتخاذ خطوات صعبة قضت بحل مؤسسات حكومية ظلت تعمل منذ لسنوات كواجهات موازية لجهات رسمية وتلقي بأعباء مالية هائلة على عاتق الدولة. وأصدر رئيس الوزراء قرارت متوالية بدأت بحل المؤسسة السودانية للنفط وإعفاء أمينها العام، واتباعها بقرار حل مجلس إدارة شركة السكر السودانية، كما أعفى لاحقا معتمد اللاجئين حمد الجزولي، وطالت سهامه بعدها مدير عام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مجاهد بلال. وأشار بيان توضيحي صدر الأحد عن مكتب رئيس الوزراء الى أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاء لإعمال مبدأ المؤسسية والشفافية وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين في تلك المؤسسات والوزارات. وأفاد أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بغرض رفع كفاءة العمل والالتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية وايضاً لتلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق. ولفت البيان الى أن المخصصات التي كان يتقاضاها بعض مديري هذه الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية. وتابع " قرارات إعفاء مديري هذه الشركات الغرض منها الحد من الخسائر المتواصلة فى هذه المؤسسات لإعطاء فرصة العمل المؤسسي وتكليف مدراء من داخل هذه الشركات والمؤسسات عملوا لفترات طويلة واستحقوا قيادة هذه المواقع". وأكد البيان الاستمرار في سياسة الحد من الصرف الحكومي والشفافية وأضاف " لن يسمح لأي شخص بالبقاء في موقع قيادي بالخدمة المدنية شغله دون استحقاق وهناك من هو أصلح وأكفاء منه لا دارة الموقع".
