- أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر ايلا بانه لن يسمح لأى شخص بالبقاء فى موقع قيادى بالخدمة المدنية دون استحقاق في ظل وجود من هو أصلح وأكفأ منه لإدارة الموقع . واوضح المكتب في بيان صدر عنه اليوم ان اصلاح الخدمة المدنية والالتزام بأسس الإدارة الصحيحة هو المدخل للتوظيف الأمثل للموارد والحد من الهدر الناتج من سوء الإدارة. وفيما يلي تورد سونا نص البيان: أعلن مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء أن الاجراءات والقرارات التى تم إتخاذها مؤخراً تمت بناءً على موجهات لجان وفرق عمل من مجلس الوزراء لمراجعة المهام والاختصاصات بمؤسسات وأجهزة الدولة والتى تم بموجبها إعفاء (6) وكلاء وزارات وتعيين آخرين مبيناً أن هذه الإجراءات جاءت فى إطار الالتزام بالمؤسسية وقوانين الخدمة المدنية، وتم التكليف من داخل المؤسسات والوزارات مع مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة التى تناسب الوظيفة. وابان المكتب فى توضيح صحفى أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بغرض رفع كفاءة العمل والإلتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية وايضاً لتلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق مبيناً أن المخصصات التى كان يتقاضاها بعض مديرى هذا الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ،واوضح المكتب أن قرارات إعفاء مديرى تلك الشركات الغرض منها الحد من الخسائر المتواصلة فى هذه المؤسسات لإعطاء فرصة العمل المؤسسي وتكليف مدراء من داخل هذه الشركات والمؤسسات عملوا لفترات طويلة وإستحقوا قيادة هذه المواقع. وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاءت لإعمال مبدأ المؤسسية والشفافية وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين فى تلك المؤسسات والوزارات. وأعلن المكتب أن كل هذا العمل يأتى فى إطار ما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفي مؤخراً أعلن من خلاله تشكيل حكومة المهام فضلاً عن إرتكازه على برنامج الحكومة الذي نوقش فى أول جلسة لمجلس الوزراء الذى تم فيه تحديد أولويات حكومة المهام والتى ترتكز على مراجعة الخدمة المدنية وإعمال المؤسسية والحد من الصرف غير المؤسس ، وأكد مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء إستمرار الإجراءات الإصلاحية والمراجعة عبر عدد من اللجان المختصة التى تم تكوينها لمراجعة وحصر الوحدات والشركات والهيئات والمفوضيات والصناديق فضلاً عن مراجعة كافة القوانين لتلك المؤسسات ،وذلك لإزالة التشوهات فى كل الأجسام غير الضرورية حتى تمارس الوزارات سلطاتها وصلاحياتها وقدرتها على الإنجاز والمتابعة. ولايمكن الاستمرار لاجهزة ومؤسسات تقوم بدور وواجبات الوزارات بالتوازى. كما أن الوظائف العامة خاصة القيادية سوف يكون المعيار الاساسى فى توليها الكفاءة والمؤهل والتخصص والخبرة دون أي تدخلات اخرى. إن سياسة الحد من الصرف الحكومى والشفافية سوف تتواصل فى المرحلة المقبلة فهى من أولويات الحكومة.ولن يسمح لأى شخص بالبقاء فى موقع قيادى بالخدمة المدنية شغله دون استحقاق وهناك من هو اصلح وأكفأ منه لإدارة الموقع . إن اصلاح الخدمة المدنية والالتزام بأسس الإدارة الصحيحة هى مدخلنا للتوظيف الأمثل للموارد والحد من الهدر الناتج من سوء الإدارة وذلك بنشر روح العدل والمساواة وفتح أبواب الأمل والتعاون لتحقيق النهضة. كما أن هناك عمل مصاحب وموازى يتم بالوزارات والوحدات المختلفة لإعادة تنظيم وتحديد السلطات والصلاحيات ومراجعة القوانين لإكمال ماتم إتخاذه من إجراءات بجانب مراجعة القوانين واللوائح لإجراء ماهو مطلوب لتحقيق الوضع الأفضل فى تلك المواقع.إن عملية الاصلاح عملية مستمرة وتتطور من يوم لآخر وسوف تتواصل الإجراءات وفقاً لتوصيات اللجان . كما نود أن نؤكد أننا كما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفى للتشكيل الوزارى أنه لن يظلم شخص ولامكان لحسابات شخصية فالأمر أكبر من الأفراد بل هو أمر دولة ومؤسسات وشأن عام تمتد آثاره للمجتمع بأسره. والله ولى التوفيق مكتب رئيس مجلس الوزراء
