أعلن نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل) عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقب تشكيلها في السودان بيد المجلس العسكري الانتقالي. السيد جعفر محمد عثمان الميرغني ..صورة ل(سودان تربيون) وقال جعفر الصادق الميرغني ل (سودان تربيون) الإثنين إن حزبه "لن يشارك في الحكومة الانتقالية على المستوى التنفيذي". وابدى عدم الممانعة في التمثيل على المستوى التشريعي حاثا القوى السياسية على أن تحذو ذات الخطوة وتبتعد عن المشاركة في الحكومة خلال هذه المرحلة. وأوضح الميرغني أن رؤية الاتحادي تتمثل في أن تكون الفترة الانتقالية عام واحد ولا تزيد عن عامين تجرى بعدها انتخابات حرة تشارك فيها كافة القوى السياسية. ويشأن حالة الاستقطاب البائنة بين القوى المعارضة والمجلس العسكري شدد الميرغني على ضرورة تعاون الأحزاب وتضامنها لتسهيل مهمة المجلس العسكري والتمكن من العبور بالبلاد. وأضاف "الاجماع بين كل المكونات صعب لكن يمكننا التوصل جميعا الى أدني مستوى من الوفاق منعا للضبابية". وتابع "كثرة الرؤى تضعف القضية الوطنية نفسها وتنتهي بالجميع الى حالة من النزاع والجدال ويفترض يكون هناك نوع من الوعي السياسي بخطورة المرحلة الحالية، ولو قدمنا مصلحة البلد على مصالحنا الحزبية والشخصية يمكن الوصول لنقطة جيدة دون اقصاء لأي جهة مهما كان ثقلها حتى لا تكون هناك مشاكل في المستقبل". وقال نائب رئيس الاتحادي إن حزبه مستعد لتفعيل مبادرة الوفاق الوطني الشامل التي طرحها الميرغني في وقت سابق لمعالجة الأزمة السياسية حال تعثر التواصل الى توافق وتواصلت الأزمة الراهنة. وكشف جعفر الميرغني عن اتصالات يجريها الاتحادي مع حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي. وقال " السيد الصادق متفق معنا في أشياء كثيرة .. الأمة والاتحادي هما الحزبين الكبيرين وعليهم مسؤولية وطنية فكلما كان الحزب أكبر أو أقدم تاريخيا تكون عليه مسؤولية أكبر من الأحزاب الأخرى ليس حجما انما هي مسؤولية تاريخية". وابدى الميرغني الابن قناعته بأن مشاركة الاتحادي في حكومات البشير السابقة لن تخصم من رصيد الحزب الجماهيري. وقال " في تقديري مشاركة الاتحادي لا تسبب إشكالية لأننا ننظر للأمور بتجرد ومن منظور وطني وهمنا هو مصلحة البلد وينبغي الا تشغلنا الأمور الجانبية ولانصرافيه عن الهم الأكبر". وخلال مؤتمر صحفي عقده بمركز (طيبة برس) الاثنين أكد جعفر الميرغني وقوف حزبه مع ثورة الشعب السوداني التي أطاحت بنظام الإنقاذ. وحذر من الالتفاف على ثورة الشباب ومطالبها "التي نريد لها أن تثمر عن انتخابات حرة ونزيهة". وتابع "لا بد من مواصلة العمل لتفكيك دولة الحزب الواحد ونضم صوتنا لمن طالبوا بحكم انتقالي لمدة عام واحد فقط وأقصاها اثنين". ودعا الميرغني لعقد مؤتمر قومي دستوري في النصف الثاني من الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات المسلحة. وشدد على رفض حزبه التام لحملات التشويه والإقصاء التي تعرضت لها الكيانات والفصائل التي شاركت في صناعة التغيير أياً كان حجمها وتأثيرها.
