دعا الحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل) لطرح وثيقة قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي قدمت للمجلس العسكري الانتقالي على كافة القوى السياسية لإبداء الراي حولها. ويتوقع أن يرد المجلس العسكري الثلاثاء على مسودة مقترحات دفعت بها قوى المعارضة بشأن هياكل وصلاحيات الحكم وقالت انها تمثل جزءا من الدستور الانتقالي الذي سيحكم الفترة الانتقالية المرتقبة. وأفاد تصريح عن مكتب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي جعفر الصادق الميرغني إن الوثيقة المقدمة للمجلس العسكري تمثل موقفا تفاوضيا لقوى الحرية والتغيير حول هياكل الحكم ومحاولة لمعالجة خلافات الطرفين، كما انها اغفلت رأي بقية الأحزاب وجعلت التفاوض ثنائيا. وقال التصريح " يرى الحزب أن تطرح هذه الوثيقة وغيرها لجميع القوى السياسية لإبداء الرأي في محتوياتها فهي تهم جميع أبناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم". وشدد الاتحادي على ضرورة مشاركة كل القوى الفاعلة في المجالس التشريعية لتجنيب البلاد تكوين جبهة معارضة خلال الفترة الانتقالية، التي يجب أن يحكمها دستور انتقالي متفق عليه. كما اقترح ألا تزيد مدة الفترة الانتقالية عن العامين تجنبا لفترة طويلة يمكن ان تشهد خلافات تقود الى شلل مؤسسات الحكم وفقدانها المشروعية. يشار الى أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" اقترحت 4 سنوات للفترة الانتقالية بررتها بالحاجة الى التخلص من كل آثار الدولة العميقة وبقايا النظام المعزول.
