اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على استئناف جولة التفاوض المعلقة الاثنين المقبل. وتوقفت مفاوضات الطرفين المباشرة الرامية للاتفاق على قضايا نقل السلطة أواخر الشهر الماضي، بعد ثلاث جلسات انتهت بإبداء المجلس العسكري تحفظات حيال مقترحات لقوى التحالف التي اتهمت المجلس بعدم الجدية في تسريع نقل السلطة لكيان مدني. وقال المتحدث باسم التحالف خالد عمر ل (سودان تربيون) ليل السبت إن سكرتارية مشتركة من الطرفين توافقت على بدء الاجتماع المشترك يوم الإثنين بدلا عن الأحد لمزيد من الترتيب. وأكد عمر أن قوى التحالف ستدخل الاجتماع المرتقب بذات الوفد السابق دون تغيير، ونفى بشدة وجود خلافات وسط المعارضة حيال القضايا محل النقاش مع المجلس العسكري. وأرجأت أحزاب "الحرية والتغيير" مؤتمرا صحفيا كانت تعتزم عقده السبت لشرح رؤيتها وموقفها بشأن التفاوض مع المجلس العسكري. وفي بيان صدر خلال وقت مبكر من يوم السبت أوضح تحالف قوى "الحرية والتغيير "أنه حدد نقاط الخلاف مع المجلس ليكون حسمها هو الهدف في أي لقاء والفراغ منها خلال 72 ساعة "يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره". وكان ممثلو المعارضة عقدوا اجتماعات متوالية خلال الساعات الماضية أقرت تحضير رد مكتوب على المجلس العسكري، كما حصرت نقاط الخلاف والمتصلة بتكوين المجلس السيادي وصلاحياته علاوة على مدة الفترة الانتقالية. وبشأن تكوين هيئة قيادي للتحالف المعارض قال خالد عمر إن الترتيبات تجري حاليا لوضع هيكل عام بعد أن مضى على "إعلان الحرية والتغيير" ما يقارب الخمسين من القوى. وتابع "لتوحيد الجميع نحتاج لوضع هيكل عام .. وكلفت لجنة مهمتها صياغة الهيكل العام لاحتواء كل الفصائل لتكون ناشطة بفاعلية واللجنة تعمل على ذلك حاليا". ونفى المتحدث ما يثار عن تحفظ تجمع المهنيين على الهيكلة الجديدة، وأشار الى أن التجمع لديه تصوره الخاص في الموضوع يتم طرحه والتداول حول كل المقترحات وصولا الى الصيغة المقبولة.