أبدى المجلس العسكري الانتقالي في السودان ترحيبه بجهود الوساطة الإثيوبية وجدد القول بأنه منفتح على التفاوض وصولا الى حلول مرضية. وأنهى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجمعة مباحثات في الخرطوم شملت قادة المجلس العسكري وتحالف قوى إعلان "الحرية والتغيير" في محاول منه لردم الهوة بين الطرفين في أعقاب تأزم الأوضاع بعد إقدام المجلس على فض الاعتصام السلمي للمتظاهرين السلميين المطالبين بتسليم الحكم لسلطة مدنية. وشكر بيان صادر عن المجلس السبت حكومة أثيوبيا على "مبادرتها الكريمة" وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان. وأضاف "المجلس العسكري إذ يثمن هذه المبادرة يؤكد انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الامان بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد". وبحسب مصادر في المعارضة فإن رئيس الوزراء الإثيوبي ترك خلفه أحد مستشاريه لمواصلة الاتصال بطرفي الأزمة في السودان على أن يعود مجددا حال جرى أي اختراق في النقطة. وطرح أبي أحمد مقترحا لإقالة عثرة التفاوض الوحيدة بشأن تكوين المجلس السيادي بأن تكون رئاسته دورية ويتكون من 7 عسكريين و8 مدنيين. لكن قوى التحالف المعارضة طلبت إجراء حزمة معالجات قبل البدء في عملية سياسية جديدة بينها ضرورة اعتراف المجلس بوزر الجريمة التي ارتكبها بفضه الاعتصام السلمي وتكوين لجنة دولية للتحقيق في الأحداث والافراج عن المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب مع اتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام ورفع الحصار عن الشعب بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع في كل أنحاء البلاد ورفع الحظر عن خدمة الانترنت قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية.
