أرجأ تحالف قوى"الحرية والتغيير" إعلان مرشحيه لمجلس السيادة ورئاسة الوزراء وهيئات قضائية في الحكومة الانتقالية المرتقبة بعد أن كان مقررا الثلاثاء في أعقاب تضارب تصريحات قياداته بشأن الخطوة. وأفادت مصادر موثوقة في التحالف "سودان تربيون " ليل الإثنين أن اجماعا اكتمل على ترشيح الخبير الاقتصادي المعروف لرئاسة الوزراء كما جرى توافق على أسماء مرشحيه الثمانية للمجلس السيادي. وبرز اسم حمدوك وهو خبير اقتصادي بالأمم المتحدة في منتصف سبتمبر من العام الماضي حين جرى ترشيحه لحقيبة المالية في حكومة ما عرف بالوفاق الوطني التي تولاها رئيس الوزراء السابق معتز موسى، لكنه اعتذر عن المنصب. وطرح رئيس الوزراء الإثيوبي الجمعة الماضية في سياق توسطه لحل الأزمة بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي مقترحا بأن يتشكل المجلس الذي كان نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين من 8 مدنيين و7 عسكريين برئاسة دورية. وبحسب المصادر فإن التحالف سيعلن مرشحيه لمنصب النائب العام ورئيس القضاء وأعضاء مجلس السيادة بينهم الأستاذة الجامعية المعروفة فدوى عبد الرحمن علي طه. وكانت قيادات في التحالف سارعت الى نفي الأحاديث المتداولة عن الإعلان الأحادي لأعضاء المجلس السيادي باعتبار أن الوضع لازال مأزوما مع المجلس العسكري وأن هذه الخطوة تشئ الى الاعتراف به كسلطة نافذة برغم مسؤوليته عن جريمة فض الاعتصام. يشار الى أن جولات التفاوض التي عقدت بين التحالف المعارض والمجلس العسكري خلصت قبل تعليقها الى اتفاق على منح المعارضة 67% من مقاعد المجلس التشريعي في الحكومة الانتقالية وكامل حقائب الحكومة التنفيذية.
