شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في إقليم دارفور غربي السودان، مساء الجمعة، انقساما حادا بين ممثلي ثلاث من الدول الكبار بشأن مناقشة الوضع في الخرطوم. واستنكر ، بشدة مداخلات السفيرين الأميركي والبريطاني، واعتبر أي حديث في المجلس حول الوضع الحالي في الخرطوم يمثل "محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للسودان". وأعلن رفض بلاده ربط الأحداث التي وقعت في 11 أبريل الماضي والتي جرى فيها إعلان عزل الرئيس عمر البشير بأنشطة البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في إقليم دارفور (يوناميد). وأشار إلى أن مراجعة نظام العقوبات في دارفور يجب أن تتم وفقًا للخطط الحالية. وجاءت تصريحات بولانسكي ردًا على نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأممالمتحدة جوناثان كوهين، الذي قال إن بلاده تشعر "بقلق متزايد من أن عدم اليقين السياسي في الخرطوم يؤثر سلبًا على الوضع في دارفور، لأن الاستقرار هناك متشابك مع بقية البلاد والمنطقة". وأكد أن "واشنطن تدين بشدة القتل والضرب والاعتداء الجنسي على المتظاهرين والمدنيين الآخرين بالسودان، وتدعو لوقف هذه الهجمات وخلق بيئة أكثر ملائمة لتجديد المفاوضات السياسية مع تحالف قوى الحرية والتغيير". بدوره، اتهم نائب المندوبة البريطانية لدى الأممالمتحدة السفير جوناثان آلين، المجلس العسكري الانتقالي بارتكاب "أعمال عنف وحشي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 محتج مدني سلمي وإصابة مئات غيرهم". وفي الثالث من يونيو الجاري، اقتحمت قوات أمنية سودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، وأعلنت لجنة أطباء السودان مقتل ما لا يقل عن 118 من المعتصمين الذين كانوا يطالبون بتسريع نقل الحكم من يد العسكر الى سلطة مدنية، بينما تقول إحصاءات رسمية إن عدد القتلى في هذه الأحداث لا يتجاوز ال 61. في المقابل، استنكر مندوب السودان الدائم السفير عمر محمد أحمد، "بشدة" مداخلات بعض ممثلي الدول الأعضاء (دون تسميتهم)، واعتبرها تدخلا في شؤون بلاده الداخلية. وقال وفقا للأناضول: "أرجو أن تتذكروا أن السودان بلد مستقل يتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيه، وهو حق مكفول بموجب ميثاق الأممالمتحدة".
