كررت الجبهة الثورية تحفظها حيال اللجنة التنسيقية لتحالف قوى "الحرية والتغيير "ودعت الى حلها. وقال رئيس التنظيم في الداخل محمد إبراهيم يحيى عطفا على بيان القيادة الصادر في الثامن من يونيو الجاري بشأن الدعوة لتكوين مكتب قيادي للتحالف وحل اللجنة التنسيقية إن مكتب الجبهة الثورية بالداخل يتفق مع هذه المطالبات. وأشار الى أن تكوين جسم قيادي مرجعي لكل قوى الإعلان يمثل الضمان لوحدة المعارضة ولتشكيل حكومة توافقية تضمن نجاح الفترة الانتقالية. وجرى اتفاق بين القوى المكونة لتحالف "الحرية والتغيير" لتكوين الهيئة القيادية كبديل للجنة التنسيقية لكن الخطوة تعثرت في أعقاب التطورات التي أعقبت أحداث فض اعتصام القيادة العامة كما أن تحفظ تجمع المهنيين على الهيئة ورفضه حل التنسيقية أسهم في تأخير التوافق عليها. ويرى التجمع المهني تأجيل إعلان المجلس القيادي حتى يتزامن مع تكوين أجهزة الفترة الانتقالية بينما ترى قوى أخرى في التحالف تشكيله على الفور. وتمسك يحيى في بيانه السبت بحل اللجنة التنسيقية التي قال إن دورها انتهى بنهاية الحراك الثوري وبسقوط النظام. وأضاف" الجبهة الثورية ليست جزءا من اللجنة التنسيقية وبالتالي كل القرارات الصادرة منها لا تمثل الجبهة الثورية ولا تعنيها". وأردف" كل ما تم منذ توقف الاجراءات المباشرة في 3 يونيو من تصريحات وقرارات واجراءات لا تمثل قوى الحرية والتغيير لأنها لم تصدر من المؤسسات الرسمية". وسبق أن لوح التنظيم الذي يضم قادة الحركات المسلحة في إقليم دارفور والحركة الشعبية –قيادة مالك عقار بالدخول في مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي منتقدا عدم إيلاء قضايا السلام أولوية في أجندة تفاوض المعارضة مع المجلس علاوة على تبرمه من عدم وجود ممثلين للجبهة في وفد التفاوض.