الخرطوم 8 يوليو 2019 – أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية التي شكلها المجلس العسكري بالسودان، مؤخرا، باسترداد المال العام المهدور ببيع الأصول بأقل من قيمتها من جميع المتورطين بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير. وأعلن رئيس اللجنة، محمد أحمد الغالي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، اختفاء شركات حكومية خلال فترة شهر من زيارة المسجل التجاري إلى مواقعها. وأوضح أن الفلل الرئاسية بيعت إلى بنك أبو ظبي بقيمة 50 مليون دولار، وعقب عملية البيع اكتشفت الجهات المختصة، استئجارها للسفارة الأمريكيةبالخرطوم بمبلغ 50 مليون دولار في العام. ودعا الغالي إلى تجميد كل حسابات الشركات الحكومية باعتبارها نوافذ للفساد، وتعمل على شراء الدولار من السوق الموازي بالمال العام. لافتا إلى أن بعض شركات حكومية تختفي خلال شهر من زيارة الموقع، لأنها تستأجر الموقع لشهر واحد، وتختفي مباشرة بعد الزيارة. وأضاف، "هذه الشركات عبارة عن شنطة وورق مروس". من جهته أعلن عضو اللجنة العقيد يوسف حسب الدائم، عن إعداد 10 توصيات بعد مراجعة الشركات، أبرزها التوجيه بإحالة تقرير المراجع القومي للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في المخالفات، وإعادة فتح البلاغات المشطوبة ضد الأشخاص والمؤسسات الواردة في تقرير المراجع العام، فضلا عن استرداد المال العام المهدور من خلال ببيع الأصول بأموال أقل من قيمتها من جميع الأشخاص المتورطين بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وتمكين المراجع بمراجعة الشركات غير المراجعة والمترهبة من المراجعة. وشملت التوصيات، توجيه وزارة المالية بإعداد سجل للشركات الحكومية تشمل المُشاركة الحكومة فيها وجدواها الاقتصادية (ربحها وخسارتها)، فضلا عن إلزام الشركات بإبرام العقود بإشراف الإدارة القانونية الخاصه بها ومراجعة الإدارة القانونية بوزارة العدل، وإعادة النظر في إدارة الشركات العامة بالمالية وهيكلتها. بالإضافة إلى حذف الشركات غير المسجلة أو التي انقطعت إجراءات استمرارها بالمسجل التجاري، وإلزام الشركات تحت التصفية بتكملة تصفيتها وإرسال التقارير النهائية وتوجيه الشركات التي برزت اخفقاتها في تقرير المراجع بمعالجة الإخفاقات. وفي مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة في السودان، أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية شرعت في استجواب الرئيس المخلوع، عمر البشير، في بلاغات بشأن فساد مالي وتمويل إرهاب. وأودع البشير سجن كوبر شمالي العاصمة الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الجاري، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وأوضحت النيابة، في بيان، أن التهم الموجهة إلى البشير تندرج تحت المواد 9/8 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
