الشركات الحكومية والتمرد على قرار التصفية (250) شركة لا زالت باقية وفقا لتقرير رسمي الشركات الرمادية أشباح تقتات على المال العام دهب ترست: التصفية تتخلص من المؤسسات الناجحة وبطريقة تفتقر للحياد أصحاب العمل: الشركات الحكومية تخل ببيئة المنافسة تحقيق : ابتهاج متوكل قرار التخلص من الشركات الحكومية يبدو أمراً معقداً فقد كشف تقرير مراجعة الكيانات التجارية للمسجل التجاري عن وجود (251) شركة حكومية تمارس نشاطتها الاقتصادي حالياً، وحذف عدد (177) شركة غير موفقة لاوضاعها القانونية، ثم تسجيل عدد (11) شركة حكومية جديدة في العام المنصرم، رغم وجود قرار رئاسي صدر منذ 2011م يقضي بتصفية الشركات الحكومية، (السوداني) حققت حول الموقف الحالي للشركات الحكومية وكيفية تنفيذ قرار تصفيتها . تشخيص حالة تعرف شركات القطاع العام بأنها هي تلك المملوكة للدولة بنسبة (100%)؛ والشركات التي تساهم فيها أجهزة الدولة يكون بها مؤسسون من القطاع الخاص، جاءت تأكيدات بعض الخبراء أن الشركات الحكومية (تغرد خارج السرب) دون تقديم فائدة للاقتصاد الوطني؛ وأن العلة تمكن في وجود شركات حكومية خاصة تمول برأس مال من المال العام ومسجلة باسماء أشخاص، ولا يمكن معرفتة طبيعتها ويمكن تسميتها بالشركات (الرمادية ) لانها شركات ليست خاصة ولا عامة، ونجدها بصفة الشركة الخاصة العامة تستحوذ على موارد مصرفية وتمويلية ضخمة، مع ميزات جمركية وضريبية وأخرى في العطاءات العامة، مما يؤثر سلباً على مناخ المنافسة الحرة في السوق اجمالاً؛ كما أن تقارير المراجع العام لم تخلُ من الاشارة لعدم الشفافية في بعضها وعدم التقيد بالضوابط واللوائح؛ ويصاحبها القصور والضعف الربحي الاداري والعلة تكمن في وجود شركات حكومية خاصة تمول برأس مال من المال العام مسجلة بأسماء اشخاص، وهي لن تعرف. (251) شركة حكومية واوضحت المسجل التجاري مولانا هند محمد عبدالرحمن الخانجي ل(السوداني) أن الفئات المستهدفة من مراجعة الكيانات التجارية الرابعة لعام 2013م شملت (13) فئة، أولها شركات القطاع العام والشركات التي تساهم فيها أجهزة الدولة، وبدأت المراجعة لكل الفئات المستهدفة منذ فترة 20/2/2013م حتى 31/1/2014م، وأسفرت المراجعة عن وجود عدد (177) شركة تساهم فيها أجهزة الدولة، غير موفقة لاوضاعها القانونية منذ تأسيسها، وعليه بموجب السلطات المخولة للمسجل التجاري وفقاً لاحكام المادة (238) لقانون الشركات لعام 1925م تم حذفها من سجل الشركات، كما أن الشركات الحكومية العاملة حالياً بلغت (251) شركة، منوهة الى أن هناك توجيها من قبل مجلس الوزراء منذ مطلع العام المنصرم يقضي بعدم تسجيل اي كيان تجاري (شركة او اسم عمل ) تساهم فيها الدولة الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذا التوجيه قلل عدد الكيانات التجارية التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة، بدليل أن عددها بلغ (11) شركة طيلة عام 2013م، ونفت المسجل التجاري المعلومات التي ترددت عن وجود شركات حكومية غير مسجلة، مضيفة لا توجد اي شركة حكومية غير مسجلة لدى المسجل التجاري، مشيرة الى أن حملات المراجعة الميدانية أبرزت ضرورة الزام جميع الشركات وفروع الشركات الاجنبية، بكتابة وصف مقر الشركة عند تقديم اي طلب لإجراء اي معاملة بالمسجل التجاري، حتى يكون المسجل على علم بمقار الشركات المسجلة لديه . التغريد خارج السرب واوضح الاقتصادي د. بابكر محمد توم ل(السوداني) أن تصفية الشركات الحكومية سياسة معلنة كجزء من سياسات تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، وهناك متابعة لها من قبل أجهزة الدولة العليا لضمان انفاذها، لان وجود شركات حكومية منافسة للقطاع الخاص يؤدي الى تشوهات في الاقتصاد وسوء استغلال للمواردة ؛وخرق لوحدة الموازنة لان هناك اموالا يفترض توجيهها في الاطار المتفق عليه؛ الشركات الحكومية (تغرد خارج السرب). واكد بابكر أن الشركات الحكومية لم يثبت لها دور يدعم الاقتصاد الوطني؛ وتسببت في حجب الموارد وقللت من التنافسية، تقارير المراجع العام لم تخلُ من الاشارة لعدم الشفافية في بعض هذه الشركات وعدم التقيد بالضوابط واللوائح، واعتقد أن الدولة ماضية في سياساتها وملتزمة بإتاحة الفرص كاملة للقطاع الخاص في المجال التجاري والاقتصادي ؛بجانب تقليص دور هذه الشركات، مشيراً الى أن هناك ادواراً لجهات المسجل التجاري والاجهزة الرقابية الاخرى يفترض تمنع قيام الشركات الحكومية، اضافة الى أن قيام شركات حكومية جديدة يعني اختراقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن . كشف المستور ويشخص الاقتصادي د.موسى كرامة مشكلة الشركات الحكومية في مفهومها، وقال إن التعريف التقليدي أن الحكومة لها نصيب في الشركة يصل لنسبة ما بها ؛ ولكن هذا التعريف لا ينطبق على حقيقة واقع الشركات الحكومية الخاصة، لان هذه الشركات الخاصة تسجل ابتداءً بأسماء اشخاص بموجب قانون الشركات لعام 1925م، ولا توجد إشارة الى ملكية الحكومية لأي سهم فيها، ونجد واقع الشركات مملوكة بنسبة (100%) لافراد قانوناً، ولكن برأس مال بنسبة (100%) من المال العام، موضحا أن المفهوم يصعب من معرفة عدد هذه الشركات وحجم المال الذي يوظف في مثل هذه الشركات، كما لا تتم مراجعتها بواسطة المراجع العام بحكم الصفة القانونية باعتبارها شركة خاصة، ونجدها بصفة الشركة الخاصة العامة تستحوذ على موارد مصرفية وتمويلية ضخمة، مع ميزات جمركية وضريبية وأخرى في العطاءات العامة، وبالتالي تؤثر سلباً على مناخ المنافسة الحرة في السوق اجمالاً، اضافة الى غياب الشفافية في كثير من جوانب اداء بعض هذه الشركات التي يصاحبها القصور والضعف الاداري، وفي بعض الحالات الفساد حيث ينعكس ذلك الوضع ضعفاً في العائد الربحي من نشاط هذه الشركات . حواجز أمام القرار واكد كرامة أن سهولة تسجيل الشركات الحكومية الخاصة على هذا النحو يصعب من تنفيذ التوجيهات الرئاسية والوزارية المتعلقة بتصفية هذه الشركات، عازيا ذلك الى اسباب عدم مراجعة هذه الشركات عبر المراجع العام، مما يعثر مهمة المصفي لغياب المعلومات المالية وحجم النشاط الفعلي والايرادات الفعلية والمركز المالي لهذه الشركات، كما أن اعتبارها شركات خاصة يتيح لاداراتها التلاعب بالقوائم المالية والميزانيات؛ والتغيير في ادارة وقيادة هذه الشركات بالطريقة التي يستحيل معها اجراء تصفية حقيقة لها. حقيقة الارقام الرقم الفعلي للشركات الحكومية اكبر من الرقم المذكور ب(250) شركة، في حال شملت الاحصائية كل الشركات على المستوى الاتحادي والولائي، وقال إن الشركات الحكومية الخاصة عادة تنشأ لاسباب محددة تمليها ظروف الاقتصاد في البلد المعني والوقت المعني، والضرورة تستوجب تقيم اداء هذه الشركات على ضوء الاهداف المرسومة اصلاً على مستوى السياسة الكلية للاقتصاد الوطني، مضيفا أن تصفية اي شركات يجب اتمامه وفق اهداف محددة مرتبطة بالاهداف الاساسية لهذه الشركات من ناحية النجاحات والاخفاقات، ولكن الخيار الافضل أن تكون هذه الشركات في الحد الادنى ؛ودخول الدولة في النشاط الاقتصادي وفق رؤية استراتيجية كلية في مجال الاداء الاقتصادي والمالي، ولكن الملاحظ كلما تمت تصفية شركة أنشئت شركة أخرى موازية. الشركات الرمادية ويواصل الاقتصادي كرامة تشخيصه لموقف الشركات الحكومية موضحا أن العلة تكمن في وجود شركات حكومية خاصة تمول برأس مال من المال العام ومسجلة بأسماء اشخاص، وهي لن تعرف يمكن تسميتها بالشركات (الرمادية) لانها شركات ليست خاصة ولا عامة ؛يتم تسجيلها خاصة واموالها عامة، وقال إن خطورتها تبرز في تمكنها من تسريب المال العام الى أيادي افراد وعائلات يصعب معها رقابة المراجع العام ثم ولاية المالية على المال العام، واسترداد هذه الاموال الى خزينة الدولة ؛بجانب المحاسبة في حالة ضياع هذه الاموال، مضيفا أن أثر عمل هذه الشركات غالباً ما يضر بالمناخ العام للمنافسة في السوق ويشجع الفساد في الممارسات التجارية؛ كما يقود لضعف المنافسة الحرة في السوق بشكل عام وبالتالي ضعف الاداء الاقتصادي عامة، كما ينعكس استمرار هذا المناخ في ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات طويلة الاجل في الاقتصاد على المدى الطويل، إضافة الى أن جنوح رأس المال نحو الكسب السريع في الأجل القصير، والعمل في انشطة لا تخدم أهداف تعميق الصناعة وتطوير الزراعة او توظيف الأيدي العاملة . العدالة الغائبة وطالب اتحاد اصحاب العمل بضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر من 2011م والقاضي بتصفية او بيع الشركات الحكومية، وقال أمين امانة السياسات والاستراتيجية بالاتحاد سمير أحمد قاسم ل(السوداني) إن هناك بعض الشركات الحكومية لا تدفع الضرائب او جمارك ؛هذا ما يتنافى مع العدالة مقارنة بالشركات الحكومية الاخرى التي تدفع ضرائب وجمارك، واعتقد أن الميزانية تعتمد على هذين الموردين الضرائب والجمارك، وبالتالي العدالة تستوجب تصفية هذه الشركات او معاملتها بالمثل أسوة بالشركات التجارية في دفع الضرائب والجمارك، مضيفا أن القطاع الخاص كلف للقيام بنسبة (72%) من التنمية وهو الدور الاقتصادي الكامل، مشيراً الى أن وجود الشركات الحكومية يعيق هذا الدور؛ وخلاف ذلك العدالة تستوجب تطبيق التعامل بالمثل. واكد المصفي الرسمي ابراهيم دهب ترست ل(السوداني) أن قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية حول تصفية الشركات الحكومية نفذت عن طريق الخطأ وصاحبتها أخطاء كثيرة، وذلك بتصفية شركات غير خاسرة ذات أصول ضخمة، وتكمن الاخطاء في الجهات التي تحدد ما هي الشركة التي سيتم تصفيتها؟ ولماذا؟، مبيناً أن الدول الآسيوية كانت تخصص في الحد الاعلى (5) شركات في العام، ما عدا ماليزيا التي حددت شركة واحدة في العام ؛للمحافظة على الاسعار الحقيقية لهذه الشركات، وقال أن الجهات المختصة بتعين مصفين لهذه الشركات جانبها التوفيق في تحديد ما لا يقل عن (100) شركة في العام الواحد، كما أن غالبية هذه الشركات كانت ناجحة ورابحة، مضيفا أن معنى تصفية الشركات واخراجها من السوق لا يعني اطلاقاً أن ستم تصفية الشركات الاتحادية والولائية كافة لان قانون الشركات يحدد في بعض مواده اختصاص الشركة العامة، بالعمل في الادوار التي لا يستطيع القطاع الخاص العمل فيها. المُصفي والمصَفى..! ونوه دهب الى أن تصفية الشركات الحكومية بالطريقة المتبعة حالياً، سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة ؛كما أن هذه الجهات قررت تصفية بعض الشركات الحكومية التي تحتاجها الدولة والمواطن معاً، التي لا يمكن للشركات الخاصة القيام بها، وبالتالي نجد أن قرار رئيس الجمهورية لا يعني أن تقوم أجهزة ادارية باصدار قرارات بالتصفية وتعيين مصفين، وانما الصحيح تقديم طلبات الى المحاكم لاصدار قرارات التصفية وتعين المصفين؛ بعد أن تتأكد أن هذه الشركات عاجزة عن سداد ديونها او تنفيذ اغراض أخرى، مضيفا أن الشركات الحكومية عندما يصدر قرارا بتصفيتها من المحاكم، تقوم ذات المحكمة بتعين مصفين لهذه الشركات، حيث لا يكون المصفي عاملاً صاحب مصلحة (عامل، مستشاراً؛ مديراً) في الشركة حتى يجد الدائنون مناخاً عدلياً صالحاً، باعتبار أن المصفي يجب أن يكون محايداً بين الدولة والدائنين وعاملي هذه الشركات، ولكن الشيء المراقب أن اللجان المختصة تعين مصفيين في الدولة حتى صار كل من المصفين غير محادين . واشار دهب الى وجود طريقتان للتخلص من الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة والتصفية، بصدور قرار من رئيس الجمهورية بخصخصة مؤسسات او شركات (لاداعي) لوجودها، ونجد أن تصفية هذه بالنسبة للخصخصة سارت الحكومة في اتجاه خاطئ، بالقيام بخصخصة وزارة الاشغال المسؤلة مباشرة عن كل الانشاءات العقارية بالنسبة للحكومة ؛و خصخصة النقل الميكانيكي عن شراء وتوزيع كل الآليات والمعدات والعربات الحكومية لأجهزة الدولة كافة، ثم المخازن والمهمات المسئولة عن تغذية الاجهزة الحكومة من القصر الجمهوري حتى آخر مصلحة حكومية.
